بررسي فقهي حقوقي مسئوليت كيفري ناشي از سرايت جنايت

مسئوليت كيفري مرتكب در جنايات عمدي مانند (قصاص) ناشي از سرايت جنايت، گاهي در اثر يك صدمه است كه اين، يا ناشي از عدم درمان از سوي جاني است؛ يا از سوي مجني‌عليه؛ يا از ناحية پزشك، يا كادر درماني. چنانچه جاني از درمان مصدوم خودداري كند؛ اعم از اين‌كه عمدي باشد يا كوتاهي كند؛ در هرحال وي ضامن است. ولي اگر مجني‌عليه از درمان امتناع ورزد؛ برخي فقها قائل به ضمان جاني است. اما بر اساس ديدگاه مورد قبول جاني جز در برابر صدمة اوليه مسئوليت ديگري ندارد. اما اگر مجني‌عليه ارادة درمان نمايد، پزشك از درمان امتناع ورزد؛ اكثر فقها، مرتكب را ضامن دانسته‌اند؛ اما عده‌اي ديگري از فقها، وعلماي احناف، قانون مجازات اسلامي ايران، مصوب 1392پزشك را نيز مسئول دانسته‌اند. با لحاظ اين نكته كه بين جنايت اوليه و نتيجة آن بيش از يك سال فاصله نيفتاده باشد. اما اگر عوامل دروني و يا بيروني در تحقق سرايت، و مرگ مصدوم نقش داشته باشند؛ در اين مورد ملاك ضمان، صحت استناد جنايت به جاني است. در صورتي‌كه سرايت ناشي از چند صدمه باشد: مشهور فقها در سرايتِ جنايت از عضو به نفس با يك ضربه، قائل به تداخل شده تنها به قصاص يا دية نفس بسنده كرده‌اند؛ اما در ضربات متعدد در صورت متوالي بودن آنها بين فقها اختلاف است. ولي در ضربات متفرق حكم به تعدد مجازات نموده‌اند.