حكم مرگ مغزي از ديدگاه فريقين

مرگ مغزي از مسايل مستحدثه فقهي كه از بين رفتن كامل فعاليت هاي مغز اشاره دارد يا به عبارت واضح مرگ مغزي كامل‌ترين مصداق حيات غيرمستقر است و طبق نظر فقهاي فريقين مرگ مغزي معادل مرگ قانوني نيست و مادام كه قلب و دستگاه تنفس بيمار كار مي‌كند، حتي در صورتي كه پزشكان، مرگ مغزي بيمار را تاييد نمايند نمي‌توان بيمار را مرده پنداشت؛ وانگهي نظر عرف محترم است و عرف به ظاهر و علايم ظاهري بيمار كه زنده بودن او را تأييد مي‌كند توجه دارد و از نظر عقلي نيز مرگ مغزي، مرگ تمام اعضاي حياتي و در نتيجه مرگ كامل شخص نيست از ديدگاه پزشكان، بيمار مبتلا به مرگ مغزي، مرده محسوب مي‌شود، اما آيا از نظر فقهي براي بيمار مبتلا به مرگ مغزي، حكم به موت او مي‌شود يا حيات؟ گروهي از فقها همچون محمد فاضل لنكراني و ميرزا جواد تبريزي تشخيص زنده يا مرده بودن را به عرف سپرده‌اند و عده‌اي مانند ناصر مكارم شيرازي و حسين نوري همداني تشخيص آن را برعهده كارشناس متخصص (پزشكان) دانسته‌اند. برخي مانند محمد مؤمن قمي نيز تشخيص فقيه را در اين باره معتبر دانسته است. گروه اول، افراد دچار مرگ مغزي را زنده،‌ دسته دوم مرده و دسته سوم زنده بودن آنها را مشروط به فعاليت قلب به صورت خودبه‌خود دانسته‌اند. بيماران مرگ مغزي داراي احكام خاص هستند. به عنوان نمونه، دفن، كفن و غسل ميت اين افراد تا زماني كه به مرگ كامل نرسيده‌اند، جايز نيست. در جواز پيوند اعضاي اين بيماران اختلاف وجود دارد. بعضي براين باورند اگر قطع اعضا موجب سرعت بخشيدن به مرگ بيمار شود، جايز نيست و برخي پيوند را در صورتي جايز دانسته‌اند كه به نجات جان مسلماني منجر شود. از نظر گروهي نيز اگر فعاليت قلب به‌وسيله دستگاه باشد نه خود‌به‌خود، قطع اعضا و پيوند جايز است. درباره ادامه معالجه و قطع دستگاه‌هاي پزشكي نيز اختلاف‌نظر وجود دارد.