درآمدي بر خسارت تاخير تاديه در عقود اسلامي

فاقدعنوان لاتين

از زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﭘﻮل و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺑﺎﻧﮏ و ﺗﺤﻮل ﺑﺎﻧﮑﺪاري در ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﺲ از آن، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﺻـﻞ و ﺑﻬﺮه وام ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم رﺑﻮي ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﻫﯿﺖ آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺧﺬ ﺟﺮﯾﻤﻪ دﯾﺮﮐﺮد ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟـﺎي وام ﻫـﺎي رﺑـﻮي، اﺧـﺬ ﺟﺮﯾﻤـﻪ دﯾﺮﮐﺮد از دﯾﻮن ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز داﺳﺘﺎن دﻧﺒﺎﻟﻪ داري در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﺷـﺪ. ازﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و در ﺻﺪر اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺴﺎرات درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗـﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر ﻣﻮﺟﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻫﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد ﻋﺪم ﻧﻔﻊ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ زﯾـ ﺎن ﺗﻠﻘـ ﯽ ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴﺎرت ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺗﺄدﯾﻪ داده اﻧﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪه اي دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﭘﻮل را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺮر ﺑﻪ ﻗﺮض دﻫﻨﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﺮﻓـﯽ اﺳـﮑﻨﺎس ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ، ﻗﺮض ﮔﯿﺮﻧﺪه را ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ اﻋﺎده ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮑﺴﺎن در زﻣﺎن اﻋﺎده ﻗﺮض ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺳﺎل 64 و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﻮاز درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺴـﺎرت در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ در ﻗﺮارداد ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد، در ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد روﯾﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻞ ﮐﺎﻣﻞ اﺧـﺘﻼف ﻧﮕﺮدﯾـﺪ. ﻣﺠـﺎزات ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﯿﺖ اﻟﻤﺎل، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺻﻨﺪوق ﺧﯿﺮﯾﻪ، ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻣﺮ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ، اﻟﺰام ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺮض ﺑـﺪون ﺑﻬﺮه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﻒ(ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ) ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در راﺳـﺘﺎي ﺑـﺮون رﻓـﺖ از اﯾـﻦ ﻣﻌﻀـل پيشنهاد ﺷﺪه اﺳﺖ.

فاقد چكيده لاتين