بررسي مزارعة ازديدگاه فقهاء اماميه وحنفيه

مزارعه يكي ازمباحث مهم فقهي مي باشد كه جزء فقه اقتصادي به حساب آمده است در اكثر كتب فقهي فريقين مورد بحث وبررسي قرارگرفته. براي آن شرايط ويژه را ذكر نموده اند. ازمهم ترين شرايط آن دارا بودن عقل، اختيار، عدم سفاهت وعدم محجوريت در مزارعة است كه اين شرط را بالاتفاق اكثر فقهاء قبول دارند شرط ديگري كه در عقد مزارعه بيان شده مشاع بودن نماء، مي باشد وحديث از امام معصوم(ع ) بيان گر مشروعيت اين شرط است. شرط سوم تعين حصه ميان مالك و زارع است كه بصورت ثلث ربع، وخمس انجام داده شود. تعين مدت از مهم ترين شرط مزارعه مي باشد كه در اين تحقيق با ادله ي عقلي و نقلي براي اثبات آن پرداخته شد تعين مدت از شرايط ويژه مزارعة است كه اگر با ديده تساهل وتسامح به آن رفتار شود عقد مزراعة كارآيي خود را از دست خواهد داد از شرائط ديگر مزارعة قابليت داشتن زمين براي زراعت مي باشد كه فقهاء نيز اين بحث را مورد واكاوي قرار داده است وتعين مزروع نيز از شرائط مزارعة است كه اكثر فقهاء نظرش بر اين است كه اين شرط تاثيرمهم و از اركان عقد بحساب مي‌آيد در شرط ششم كه تعين زمين است برخي فقها براين عقيدة اند كه اگر زمين تعين نشود غرر لازم مي آيد وسبب بطلان عقد خواهد بود. در نهايت تعين بذر ومصارف ديگر ازجملة مباحثي هست كه فقهاء و دانشمندان اماميه درآن اختلاف دارند برخي تعين را لازم برخي دگر لازم نمي دا ند.ديدگاه فقهاحنفيه درباره شرايط مزارعة نيز در اين تحقيق مورد بررسي قرارگرفته ومهم ترين شرايط كه براي مزارعه ذكرنموده اند بالغ وعاقل بودن طرفين مزارعة مي باشد تعين مدت، وتعين زمين ،تعين حصه، وتعين بذر، ازجمله شرايطي است كه به آن پرداخته شده است.