بررسي تعارض قاعدۀ «تلف المبيع قبل القبض» با قاعدۀ «التلف في زمن الخيار» (از ديدگاه آيت الله بجنوردي)

قاعده‌هاي «تلف المبيع قبل القبض» و «التلف في زمن الخيار» از مهم‌ترين قواعد فقهي است كه از ديرباز مورد استناد فقها بوده است. رابطه ميان اين دو قاعده عموم و خصوص من وجه است و در ماده اشتراك باهم تعارض مي‌كند: اگر مبيع در مدت خيار قبل از قبض مشتري به دست بايع تلف شود، به‌مقتضاي قاعدۀ اول، مال تلف‌شده از كيسه بايع رفته است و ثمن به مشتري برگردانده مي‌شود، اما به‌مقتضاي قاعدۀ دوم، مال تلف‌شده از كيسه مشتري رفته است. در حل اين تعارض؛ ديدگاه‌هاي متعددي مطرح شده است: برخي تعارض اين دو قاعده را مستقر مي‌داند و درصدد علاج آن برآمده است، برخي ديگر، تعارض آن دو قاعده را منتفي مي‌داند، عده اي هم قاعدۀ اول را مقدم كرده است، اما آيت‌الله بجنوردي قاعده اول را از باب حكومت يا تخصص بر قاعدۀ دوم مقدم مي‌دارد. نوشتار حاضر با روش توصيفي-تحليلي به بررسي تعارض آن دو قاعده مي‌پردازد. از رهگذر اين پژوهش به دست مي‌آيد كه تعارض اين دو قاعده بدوي است و قاعدۀ اول وارد بر قاعدۀ دوم است.