تحديد استمتاع در نكاح (از ديدگاه فقه اهلبيت عليهم السلام و مذهب حنفيه و مذهب شافعيه)

در مورداشتراط تحديد استمتاع در نكاح دائم وموقت از ديدگاه فقهاء اهل بيت (ع): اين مسأله اختلافى است و اقوال متعدّدى در آن وجود دارد و منشاء پيدايش اقوال اين است كه آيا عقد و شرط صحيح است؟ يا هر دو فاسد است؟ يا عقد صحيح و شرط باطل است؟ آيا بين عقد دائم و منقطع فرق است؟ در اين مورد شش قول مطرح شده است. قول اوّل: در نكاح دائم و منقطع عقد و شرط صحيح است. مرحوم محقّق در شرايع و مرحوم شيخ در نهايه و صاحب جواهر در آخر كلماتش اين قول را پذيرفته‌اند. قول دوّم: عقد و شرط در نكاح منقطع صحيح است و در دائم باطل است. اين قول شيخ در مبسوط است و جماعتى از متقدّمين و متأخّرين از ايشان تبعيّت كرده‌اند. قول سوّم: در نكاح دائم و منقطع عقد صحيح و شرط باطل است كه قول ابن ادريس در سرائر است. قول چهارم: در نكاح دائم عقد صحيح و شرط باطل است ولى در نكاح منقطع عقد و شرط صحيح است كه قول ابن حمزه است. قول پنجم: عقد و شرط در نكاح دائم و منقطع باطل است كه نقطۀ مقابل قول اوّل است. مرحوم شهيد اين قول را به صورت احتمال ذكر كرده و قائل آن را ذكر نكرده. احتمال ششم: مى‌گوييم مسأله به حسب مقامات مختلف است، مثلا كسى كه در سنّ بالا ازدواج كرده و هدف او لذّت جنسى نيست بلكه محرميّت يا هم صحبت شدن و ... را در نظر دارد؛ اگر چنين شرطى كند صحيح است، ولى اگر در سنّ پايين ازدواج كند چنين اهدافى بدون همراه بودن با تمتّعات جنسى بعيد به نظر مى‌رسد و صحيح نيست. فقه حنفي اشتراط تحديد استمتاع در ضمن عقد نكاح را باطل ولي عقد را صحيح مي دانند.و سه ديدگاه در مورد اشتراط تحديد استمتاع در مذهب شافعي مطرح شده است