اباحه در تقسيمات حكم تكليفي

از درباز تاكنون در ميان علماء اصول در تقسيم بندي احكام تكليفيه به پنج قسم اتفاق نظر بلكه اجماع بر اين اين تقسيم بندي بود و در مورد اينكه اباحه جزء تقسيمات حكم تكليفي هست يا نه ترديدي نبود بله در ميان علماي معتزله جناب كعبي مي باشد كه منكر حكم به مباح مي باشد و برخي از علماء معاصر نيز با ادله اي قائل به امتناع حكم به مباح شده است. و ما در اين مقاله اولا مفردات و تقسيمات حكم شرعي را از ديدگاه اصولي ها بيان داشته و ملاك در تقسيم بندي احكام را بيان مي داريم و در آخر وارد نظريه ها شده و به نقد و نظر پيرامون آن مي پردازيم و روشن مي كنيم كدام قول قريب به صحت است كه در نتيجه قول مشهور مورد قبول مي باشد.