ظرفيت نهاد حوزه‌ي علميه در سياست‌هاي جمعيتي كشور

كشور ايران طي چهار دهه‌ي گذشته در چالش جمعيتي، فراز و نشيب گوناگوني را از سر گذرانده است. دگرگوني نرخ باروي از 8/6 در دهه‌ي 60 به نرخ 8/1 هم‌اكنون از يك سو و چالش‌هاي وابسته به مهاجرت‌هاي داخلي و خارجي از سوي ديگر، بايستگي‌هايي بود كه به تدوين و ابلاغ سياست‌هاي جمعيتي در سال 93 به دست رهبري انجاميد. گستردگي اين سياست‌ها افزون بر اينكه نيازمند راهبردهاي اجرايي مستقيم است، نياز به گونه‌اي برنامه‌ريزي فرهنگي ميان نهادهاي كارآمد در اين زمينه را دارد. يكي از اين نهادهاي فرهنگي در ساختار اجتماعي ايران، نظام‌هاي حوزه‌هاي علميه است كه با دارا بودن بخش‌هاي توانمند در گستره‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگ‌سازي از راه تبليغ ديني، مي‌تواند نقش پويا و كارآمدي در اين زمينه ايفا نمايد. هرچند ورود جدي‌ و سازمان‌يافته‌تر اين نهاد با موانع داخلي و بيروني روبرو است؛ ولي گويا با برنامه‌ريزي براي زدودن اين موانع از يك سو و آگاهي از گنجايش انبوه اين نهاد، مي‌توان به كارايي مثبت آن اميد داشت. اين نوشتار تلاش داشته است، در كنار شناساندن گنجايش نهادي و بخشي حوزه‌هاي علميه در تحقق سياست‌هاي جمعيتي، به نماياندن راهبرهايي در اين باره بپردازد