خاستگاه عرف در اجتهاد، دادرسي و هنجارهاي فرهنگي

عرف در نظام فقهي مكتب اهل‌بيتD و نيز در آيين دادرسي اسلامي داراي اقسام و كاربردهاي گوناگوني است. عرف فقهي به‌گونه‌ي مطلق قابل‌پذيرش نيست. از نگرگاه قضايي نيز يكي از بن‌مايه‌هاي دادرسي شمرده شده است. مي‌توان هر دو معنا را از عرف جامعه‌شناختي برشمرد و اين پرسش را درميان گذاشت كه تلقي قضات از عرف و اشتراك و دوئيت معنايي آن در فقه و هنجارهاي فرهنگي چيست؟ خاستگاه عرف فقهي و قضايي كجاست؟ براي بررسي پرسمان با روش «مفهومي و مروري اطلاعات» به واكاوي مي‌پردازيم. يافته‌ها نشان از همپوشاني عرف از ديدگاه فقهي و قضايي، با معناي جامعه‌شناختي از آن دارد. اين همپوشي، در حقوق اسلامي به گام استقلالي با ضمانت اجراي قانوني رسيده است؛ اما وجود عرف در بين حقوق‌دانان غيرمسلمان، داراي ناهمگوني است و از شرايط عرف در كتب مقدس پيروي نمي‌كند؛ بلكه شرايط «داوري»، «سازش» و «انصاف» را در آن به كار مي‌گيرند. صورت‌بندي و شناخت همپوشاني معنايي عرف و خاستگاه آن، از ديدگاه فقهي، قضايي و هنجارهاي فرهنگي از رويكردهاي نوباوه‌ي اين پژوهش است.