جايگاه اذن ولي امر در قتل مهدور الدم، از ديدگاه فقه اماميه و حنفيه

بر اساس مبناي فقهي، ولي امر در رأس حكومت اسلامي، قرار دارد و داراي وظايف مهم از جمله اجراي حدود و تعزيرات است. ديگران فقط با اذن او مي‌توانند حدود شرعي را اجرا كنند، هرچند در بعضي موارد محدود، نياز به اذن ولي امر نيست. يكي از مواردي كه بحث اذن ولي امر مطرح مي‌شود قتل مهدور الدم است. اذن به معناي رخصت دادن به ديگري در انجام امري قبل از وقوع عمل است. در فقه به كساني كه شرعاً مستحق قتل هستند «مهدور الدم» مي‌گويند. در مقابل آن، «محقون الدم» است كه خون او احترام دارد. اصل اوليه محترم بودن جان، مال و حيثيت مسلمانان و كساني است كه به سبب عهد و پيمان تحت حمايت دولت اسلامي قرار دارند يا با مسلمانان معاهده صلح امضا كرده‌اند. در خصوص مهدور الدم بودن، دو ديدگاه وجود دارد: عده‌اي معتقدند هر كس مرتكب عملي شود كه شرعاً مستوجب مرگ است مصداق مهدور الدم مطلق است و در اين صورت، هر كس حق كشتن او را دارد. برخي ديگر به مهدور الدم نسبي اعتقاد دارند و معتقدند افراد مذكور فقط در برابر حاكم مهدور الدم هستند و افراد عادي حق كشتن آن‌ها را ندارند، موضوع اساسي اين است كه طبق مباني نسبي بودن مهدور الدم، چنانچه كسي بدون اذن ولي امر، مهدور الدم نسبي را بكشد، حكمش چيست؟ در اين مورد چون قتل مهدور الدم مباح است، قاتل مهدور الدم قصاص نمي‌شود، زيرا در قبال قتل مهدور الدم قصاص وجود ندارد، بلكه مستحق مجازات تعزير خواهد بود. در اين پژوهش ديدگاه فقيهان اماميه و حنفيه مركز توجه بوده است.