ضمانت‌ اجراي تخلف از تعهدات ارزي

تعهّدات ارزي، تعهداتي هستند كه موضوع آنها ارز بوده، برقراري و ايفاي آنها به واسطۀ تأثير بر موازنۀ ارزي كشور يعني ايجاد تعادل در دخل‌وخرج خارجي، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته و براي تضمين اجراي آنها، قوانين و مقررات خاصي وضع شده است. اين مقاله در پي يافتن راهكاري عملي و متناسب با معيارهاي اسلامي است تا در صورت نقض اينگونه تعهدات به‌عنوان ضمانت اجراي كيفري و مدني، ايجاد كرد كه با نوسانات بازار هماهنگ باشد و همچنين متناسب با مباني فقهي و اسلامي باشد كه گاهي منتهي به تعديل قرارداد ميشود. اين مقاله پس از بررسي متون فقهي و حقوقي بيان ميكند در صورت نقض تعهداتي كه موضوع آن وجه نقد است خسارت تأخير تأديه به‌عنوان يكي از ضمانت اجراهاي نقض اينگونه تعهّدات، قابل مطالبه ميباشد و از نظر حقوقي، راهكار شوراي نگهبان مبني بر امكان مطالبۀ خسارت تأخير تأديه در قالب شرط ضمن عقد ميباشد هرچند كه اكثر فقيهان، خسارت تأخير تأديه وجه نقد را به هر شكلي ربا و حرام دانستهاند. از جملۀ مباني فقهي مطالبۀ خسارت تأخير تأديه در اين راستا ميتوان به اصل لزوم وفاي به عهد، قاعدۀ لاضرر، لزوم تدارك اتلاف ماليّت و اصل عدالت اشاره كرد. تخلّف از موارد قانوني و حقوقي در تعهدات ارزي، طبق مصوبات بانك مركزي، مستوجب كيفر ميباشد و مقدار و اندازۀ آن را قانون تعيين ميكند.