ارزيابي انتقادي فتواي مشهور به‌عنوان فتواي معيار در حوزة قانون‌گذاري جمهوري اسلامي ايران

اصل چهارم قانون اساسي اشعار مي‌دارد كه تمام قوانين جمهوري اسلامي ايران بايد براساس موازين شرعي باشد اما دربارۀ معيار و ملاك تشخيص اين مطلب و اين‌كه قوانين و مقررات بايد بر طبق چه فتوايي باشند، سخني در اين اصل بيان نشده است. در اين خصوص احتمالات گوناگوني به‌عنوان فتواي معيار در حوزۀ قانون‌گذاري مطرح شده است كه يكي از مهمترين آن‌ها، لزوم قانون‌گذاري بر مبناي فتواي مشهور فقهاست. اين پژوهش درصدد ارزيابي انتقادي اين مطلب است كه چرا فتواي مشهور نمي‌تواند به‌عنوان فتواي ملاك و معيار در حوزه قانون‌گذاري قرار بگيرد؟ هرچند در اين خصوص با كمبود پژوهش مواجه‌ايم سعي شده است با مراجعۀ روشمند به آثار مكتوب ارائه‌شده در اين زمينه به ارزيابي انتقادي معيار قرار گرفتن فتواي مشهور به‌مثابۀ فتواي معيار در حوزۀ قانون‌گذاري پرداخته شود. نگارنده به اين نتيجه رسيده است كه فتواي مشهور با شش دليل جدي در حوزۀ قانون‌گذاري مواجه است و نمي‌تواند به‌عنوان ملاك و معيار قانون‌گذاري قرار بگيرد.