بررسي فقهي – حقوقي استناد به علم غير قطعي در شهادت

از نظر فقهاياماميه و ماده 1315 ق.م شهادت بايد مستند به «علمقطعي» باشد، مگر در 1. شهادت بر شهادت كه شاهد فرع با استناد به شهادت شاهد اصل شهادت ميدهد؛ در فقه بنابر نظر مشهور، شهادت بر شهادت با شرايطي در غير از موارد موجب حد در حقوقالله و حقوقالناس، پذيرفته ميشود، اما در ماده 231 قانون آيين دادرسي مدني شهادت بر شهادت تنها در حقوقالناس (اعم از كيفري يا مدني) پذيرفته ميشود. از نظر نگارنده با توجه شرايط سختي كه شارع براي اثبات حدود قرار داده اين نتيجه به دست ميآيد كه شارع تمايلي به تسريع در اجراي اين موارد ندارد، زيرا اجراي سريع و اثبات آسان آنها به نوعي اشاعه فحشا در جامعه است. لذا نياز است تا در حقوق موضوعه نيز بر عدم پذيرش شهادت بر شهادت در حدود تصريح گردد. شهادت بر ملكيت به استناد «يد»؛ كه شاهد مىتواند يد متصرف را مناط قرار داده و به مالكيت مطلق وي شهادت دهد. اما در حقوق تصريحي به اين امر نشده، ليكن با تحليل ارتباط بين قوانين ميتوان به اين نتيجه رسيد كه طبق ماده 1315 ق.م انسان ميتواند به تصرف يك فرد شهادت دهد، و طبق ماده 35 ق.م تصرف مالكانه دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، در نتيجه به واسطه شهادت بر تصرف يك فرد، مالكيت آن فرد قابل اثبات است.