بررسي فقهي وحقوقي تصرفات بدون مصلحت ولي طفل

باتوجه به ضعف و ناتواني صغار و نياز همه جانبه آنها به سرپرستي، وليقهري باقلمروگستردهاي منظور شدهاست، به گونهاي كه كليه امور مربوط به صغار از قبيل: دارايي، نگهداري، تربيت و آموزش را تحت نظارت و حمايت قرارميدهد . ازاين رو ولايتقهري را شامل امورمالي و غيرمالي و شئون مربوط به نفس موليعليه دانسته‌اند . بايد توجه داشت كه اين اقتدار قانوني ولي چندان مطلق و تابع خواست و اراده او نيست و حدومرز آن را مصلحت مقرر ميكند . لذا در اين پژوهش ضمن پرداختن به اهميت مصلحت در امورات طفل به بررسي ديدگاههاي اختلافي فقها در مورد اقدامات بدون رعايت مصلحت ولي طفل و مسئوليت مدني عدم رعايت مصالح امورات طفل درفقه و قانون پرداخته است.