بررسي فقهي جواز همكاري با حكومت‌هاي جور در موارد وجود مصلحت

نياز به حكومت در هرجامعه‌اي اعم از ديني و سكولار غني از استدلال بوده و از بديهيات است، نقش حكومت‌ها در صلاح و فساد جوامع و انسان‌ها نقشي بي‌بديل است كه به نوعت اين حكومت‌ها گره‌خورده، اسلام به‌عنوان دين كامل با طعمه‌انگاري حكومت به‌شدت مخالفت كرده و آن را امانتي سترگ الهي معرفي مي‌كند كه تنها به انسان‌هايي كه داراي اهليت كامل براي حمل اين امانت هستند سپرده مي‌شود كه در رأس واجدان اهليت انسان‌هاي معصوم و خبير قرارگرفته‌اند و در فرض عدم حضور آنان، به ترتيب در اختيار شبيه‌ترين‌ها ازلحاظ علم و صيانت نفس قرار مي‌گيرد، فاقدان شرايط اهليت مي‌بايست از اين ميدان فاصله بگيرند و حق تصرّف در آن را ندارند، و در فرض عهده‌داري، به عناويني چون «طاغوت» «و اولياء من دون الله» «و انداد» متصف مي‌شوند، براي آحاد مردم نيز هرگونه همكاري با اين قبيل حكومت‌ها كه منشأ همه نوع فساد ظلم و تباهي‌اند حرمت ذاتي دارد، مواردي نيز از اين حرمت استثناء شده كه مورد تقيه و ضرورت پيشتر مورد كاوش فقهي قرار گرفت، مورد ديگر كه گفته مي‌شود از اين حرمت استثناء شده وجود مطلق مصلحت در اين همكاري است كه داري ابعاد مختلف است، اصل اين استثناء و حدودوثغور آن در اين مقاله بررسي مي‌شود و اثبات خواهيم كرد كه مطلق مصلحت مجوز همكاري با اين حكومت‌ها نبوده و براي همكاري لازم است عناويني چون: اذن خاص و عام، تقيّه، و ضرورت صدق نمايد.