كاوشي در نظريه استقلال صدوري احكام حكومتي از احكام استنباطي

تقنين حكومتي و صدور احكام ولايي توسط زمامداران سياسي، براي تدبير امور نظام اسلامي امري لازم و ضروري است. هنگامي‌كه احكام حكومتي در كنار احكام استنباطي موردتوجه قرار بگيرند، اين پرسش مطرح مي‌شود كه نسبت احكام حكومتي با احكام اوليه و ثانويه چيست؟ در خصوص پرسش مزبور، نظريات مختلفي از سوي فقها ارائه‌شده است.نوشتار حاضر در پژوهشي توصيفي ـ تحليلي و با روش كتابخانهاي در راستاي بررسي نظريه"استقلال صدوري احكام حكومتي از احكام استنباطي" اختصاص دارد و در خصوص اين نظريه پنج تقرير مورد تحليل و واكاوي قرارگرفته است. يافته‌هاي اين پژوهش مبين آن است كه تمامي تقرير‌هاي موجود در نظريه "استقلال صدوري احكام حكومتي از احكام استنباطي"، به‌رغم برخي تفاوت‌هاي جزئي، تأكيد بر تمايز احكام استنباطي و احكام حكومتي، نقطه مشترك اين تقريرهاست ليكن باوجوداين استقلال و تمايز، نبايد انگاره عدم تناسب محتوايي ميان احكام حكومتي با احكام استنباطي به وجود آيد لذا تأكيد نظريه مختار بر اين است كه اين مسئله را بايد در چشم‌انداز"همسويي محتوايي" توأمان با"تمايز صدوري" ميان دو گونه احكام حاكم و احكام الهي لحاظ نمود.