مروري بر ارزيابي راهبردي مديريت پسماند شهري در ايران و جهان

سرانه توليد پسماند براي هر شهروند ايراني حدود 700 گرم مي‌‌باشد كه اين ميزان فراتر از استانداردهاي جهاني است. توليد اين حجم زباله نيازمند مديريتي راهبردي و تدوين سياست‌‌گذاري‌‌هاي كلان براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار مي‌‌باشد. امروزه مديريت پسماند جامد به‌‌صورت چالشي عمده، در نقاط مختلف جهان به‌‌خصوص شهرهاي پرجمعيت و در حال توسعه ديده مي‌‌شود و دلايل اصلي اين چالش عواملي مانند رشد جمعيت و گسترش شهرها، عدم برخورداري از الگوي مصرف مناسب، كاهش منابع مالي و ضعف برنامه‌‌ريزي است. در پژوهش تطبيقي حاضر، با استفاده از مطالعات كتابخانه‌‌اي و جستجو در سايت‌‌هاي علمي، با توجه به مشكلات و چالش‌‌هاي مديريت پسماند شهري در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، ابتدا استراتژي مديريت پسماند در كشورهاي داراي سياست‌هاي مدون، بررسي و نكات مهم آن مشخص شد. سپس با توجه به اين سياست‌‌گذاري‌‌ها و شرايط فعلي ايران، نكات مثبت و منفي، بايدها، نبايدها و چالش‌‌ها در مديريت پسماند كشور بررسي گرديد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه در اكثر مناطق دنيا معمولا طيف گسترده‌‌اي از اقدامات مدنظر قرار مي‌‌گيرند تا بتوان اقدامات موثرتري در تحقق اهداف و سياست‌هاي تدوين شده در ارزيابي راهبردي مديريت پسماند به انجام رساند. اين اقدامات با توجه به شرايط مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، ميزان آگاهي‌‌هاي عمومي و مشاركت‌‌هاي مردمي، وجود زيرساخت‌‌هاي قانوني و مدني متفاوت خواهند بود. با توجه به مطالب مذكور از جمله سياست‌هاي مهم و شايان توجه در سطح جهاني كه در دستور كار تدوين راهبردهاي مديريت پسماند به كارگرفته مي‌‌شوند، مي‌‌توان موارد ذيل را عنوان نمود: اتخاذ استراتژي پسماند صفر، توجه به استراتژي سلسله مراتب مديريت پسماند، حمايت از بخش خصوصي، ترغيب به كاهش مصرف ظروف يك‌‌بار مصرف و پلاستيك، توجه به اقتصاد چرخشي و استراتژي 3R، سعي در جلب مشاركت مردم، توسعه زيرساخت‌‌هاي فني، جلب حمايت بانك جهاني و همكاري‌هاي بين‌المللي. با بررسي دقيق نقاط قوت و ضعف اين استراتژي‌‌ها، تجزيه و تحليل آنها و مقايسه با وضعيت كنوني مديريت پسماند ايران، مي‌‌توان گام‌‌هاي موثرتري در تدوين راهبردهاي كلان در اين زمينه برداشت. علاوه بر موارد فوق‌‌الذكر وجود قانون مديريت پسماند در ايران و توجه به تدوين ارزيابي راهبردي محيط‌‌زيست در برنامه‌‌هاي پنج‌‌ساله توسعه كشور نويد وجود پتانسيلي قوي براي تدوين و سياست‌‌گذاري‌‌هاي مدون در اين حوزه را مي‌‌دهد. با توجه به نحوه مديريت پسماند در نقاط مختلف جهان به نظر مي‌‌رسد تجديدنظر در ساختار مديريتي پسماند در ايران مي‌‌تواند راه‌‌گشايي در زمينه‌‌ي مديريت مطلوب و بهينه باشد و اين كار از طريق ايجاد يك سازمان مستقل مانند «سازمان مديريت جامع پسماند كشور» امكان‌‌پذير خواهد بود. از آنجا كه در حال حاضر وظيفه‌‌ي نظارت بر نحوه مديريت پسماند بر عهده سازمان حفاظت محيط‌‌زيست كشور مي‌‌باشد و اين سازمان با توجه به گستردگي وظايف، كمبود نيروي انساني و نبود زيرساخت‌‌ها عملا امكان انجام اين مهم را به طور مطلوب ندارد، لذا ايجاد سازمان مديريت جامع پسماند كشور مي‌‌تواند با مديريتي متمركز و نظارتي يكپارچه علاوه بر تدوين سياست‌هاي كلان مديريت راهبردي پسماند كشور و ايجاد اقدامات موثر در افزايش همكاري‌‌هاي بين سازماني از جمله همكاري با سازمان حفاظت محيط‌‌زيست، سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي، وزارت كشور، وزارت بهداشت، شهرداري‌‌ها و ساير ارگان‌‌ها بر نحوه دفع مناسب و اصولي پسماند در بخش‌‌هاي پزشكي، صنعتي، ويژه، كشاورزي و خانگي نيز نظارتي اثر بخش داشته باشد.