سياست كيفري اسلام و ايران در قبال پذيرش توبه مرتد

زمينه وهدف: پديده ارتداد به مفهوم برگشت از اسلام به كفر، از بحث برانگيز ترين مسائل فقهي وحقوقي است، مرتدّ به دوقسم فطري وملّي تقسيم مي شود كه هريك حكم متفاوتي دارند. تفاوت اساسي درحكم مرتدّفطري مرد با مرتدّفطري زن ومرتدّملّي زن ومرد مي باشد كه بعداز اثبات ارتداد، مرتدّفطري مرد بدون استتابه به قتل مي رسد درحاليكه اقسام ديگر مرتدّ ازجانب حاكم استتابه داده مي شوند. لذا اين پژوهش در پي دستبابي به راهبرد و سياست كيفري اسلام در قبال پذيرش توبه مرتد در راستاي رفع شبهه خشونت است. روش: اين پژوهش با روش اسنادي از طريق مطالعه كتب فقهي- حقوقي معتبر انجام واطلاعات حاصله به روش توصيفي-تحليلي مورد پردازش قرارگرفته است. يافته ها و نتايج: توبه در سياست كيفري اسلام به عنوان يكي از عوامل سقوط يا تخفيف مجازات به شمار مي رود. همچنين اصل درمجازات تعزيري بودن آنهاست به استثناي آنهايي كه نصوص معتبر برحدّ بودن آن‌ها اقامه شده مانند زنا، لواط،شرب خمر و ... . درنظر مشهور فقهاء حكم مرتدّ ازحدود الهي يعني ازاحكام معيّن وغيرقابل تغيير تلقّي نشده است. با توجّه به اينكه درجرائم حدّي توبه گناهكار قبل ازاقامه بيّنه پذيرفته مي شود. ومنجربه سقوط مجازات حدّي مي گردد وتوبه مجرم بعد از اقرار نيزاجراي حدّ را به امام(ع) محوّل مي نمايد پس استتابه وپذيرش توبه واقعي مرتدّفطري مرد درصورت انكار غيرجاحدانه مي تواند بلامانع باشد و بيانگررأفت اسلامي درحقّ مجرمان بوده و پاسخي باشد براي ايراد افرادي كه قتل مرتدّفطري را مخالف با آزادي عقيده در اسلام مي‌دانند.