مسئوليت مدني و كيفري شركت هاي سهامي با محوريت بانك ها

زمينه و هدف: امروزه شركت‌هاي سهامي، متصدي گستره‌ي وسيعي از فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري مي‌باشند؛ بر اين اساس، امري دور از انتظار نخواهد بود كه درنتيجه فعاليت‌هاي آن‌ها به اشخاص ديگر خسارت هايي وارد شود. با اين وصف عدالت حقوقي اقتضا دارد همان‌گونه كه اشخاص حقيقي، اگر خسارتي به ديگران وارد آوردند بايد متحمل خسارت و مجازات شوند، در مورد اشخاص حقوقي نيز بايد چنين باشد و هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند. روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي و تحليلي انجام‌شده است. يافته‌ها و نتايج: در نظام حقوقي ايران قانون‌گذار و رويه قضايي در خصوص انتساب مسئوليت به شركت‌هاي سهامي در بيشتر دعاوي از نظريه تقصير جهت احراز انتساب به خوانده استفاده نموده‌اند و استناد به مباني ديگر مسئوليت مدني به‌صورت استثناء در قوانين و رويه‌ها مطرح گرديده است و با عنايت به اينكه قانون‌گذار در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مسئوليت كيفري شخص حقوقي را از رهگذر احراز تقصير نمايندگان شخص حقوقي به رسميت شناخته است. بااين‌حال به‌جاي نظريه منتخب قانون‌گذار يعني نظريه مسئوليت مبتني بر نمايندگي پذيرش نظريه مسئوليت سازماني كه با قبول فرضيه واقعي بودن شخص حقوقي تقصير مؤسسه اعتباري به‌عنوان شخص حقوقي را نه از مجراي تقصير يك يا چند فرد بلكه از رهگذر فرهنگ جرم‌زاي حاكم بر شخص حقوقي احراز مي كند، بر نظريه نمايندگي مقدم است؛ مخصوصاً اينكه در جرائمي هم چون پولشويي و اخلال در نظام اقتصادي كشور شناسايي اشخاص حقيقي مقصر در عمل بسيار دشوار است.