بهره‌گيري از سياستگذاري جنسيتي در عرصه اختراعات در راستاي توسعه پايدار در ايران

عموماً ثبت اختراعات، انتشار دانش و افزايش نوآوري را به دنبال دارد. شكاف جنسيتي در طول فرايند ثبت اختراعات از ديرباز در تمامي كشورها ملموس بوده است و حتي افزايش دسترسي زنان به فرصت‌هاي شغلي و تحصيلي در دهه‌هاي اخير اگر چه موجب كاهش اين شكاف گرديده، ليكن آن را به طور كامل از بين نبرده است. با عنايت به اين كه هيچ قانوني خنثي از جهت گيري‌هاي اجتماعي و يا جنسيتي نمي‌باشد، لذا قوانين مالكيت فكري نيز مستثني از اين قاعده نخواهند بود. هدف غايي كشورها جهت توسعه پايدار، صرفا اعطاي غيرتبعيض‌آميز گواهينامه اختراع به دو جنسيت نيست، بلكه تسهيل روند اخذ تسهيلات و جذب سرمايه‌گذار بدون تبعيض جنسيتي در مرحله پس از ثبت اختراعات نيز ملاك عمل است. جهت بررسي عوامل قانوني مستقيم و غيرمستقيم بر روند موجود، در اين پژوهش ضمن استفاده از روش كتابخانه‌اي، به روش تحقيق تحليلي- توصيفي و گردآوري آمار از اداره مالكيت معنوي ايران در سال‌هاي  ۱۳۹۲-۱۳۹۹ نيز پرداخته شده است. در پايان با عنايت به قوانين مربوطه از جمله قانون گذرنامه، قانون مدني و قانون كار راهكارهايي همچون اعطاي مجوز خروج از كشور به مخترعين زن، شفافيت آماري مخترعين به تفكيك جنسيت و بودجه‌بندي جنسيتي، جهت كاهش شكاف جنسيتي در عرصه اختراعات راهكارهايي ارائه گرديده است.