سياستگذاري جنايي در نقض امنيت سايبري و رهيافت‌هاي پيشگيري اجتماعي

امنيت، مهم‌ترين مؤلفه در اقتدار سياسي دولت‌ هاست و دنياي سايبري با اذعان به دست ‌آوردهاي ارزش‌مندش؛ ناقض آن است. لذا سياستگذاري جنايي پيشگيرانه كارآمد در قبال نقض امنيت سايبري داراي آنچنان اهميتي است كه غفلت از آن، مي‌ تواند نظام كيفري را با چالش ‌هاي غيرقابل جبراني روبرو سازد. اين نگاشته با استفاده از روش تحليل اسناد و به روش توصيفي تحليلي در پي خوانش وضعيت سياستگذاري جنايي پيشگيرانه اجتماعي ايران در قوانين و اسناد بالادستي در قبال نقض امنيت سايبري و بررسي راهبردهاي نظم امنيت سايبري در قوانين ديگر كشور مي‌باشد. به‌ نظر مي‌ رسد سياستگذاري جنايي در ايران مي تواند نقش قابل توجهي به ويژه در حوزه اقدامات پيشگيرانه اجتماعي در قبال نقض امنيت سايبري ايفا نمايد و در اين رهگذر كشورهاي مختلف رويكردهاي امنيتي متعددي را در قبال پيشگيري از نقض امنيت سايبري اتخاذ نموده ‌اند. براساس يافته ‌هاي اين پژوهش، هرچند ايران در تقويت بنيان‌ هاي امنيتي مقابلات سايبري راهبردهاي مختلفي را درنظر داشته، اما به جهت نبود سياستگذاري افتراقي مناسب تا به‌ حال موفق به اتخاذ سازوكارهاي پيشگيرانه اجتماعي متمركز و كارآمدي در قبال پيشگيري از نقض امنيت سايبري نگرديده و تدابير اعمال‌شده، غالباً داراي ماهيت غيرفني نظير آموزش و ارتقاء دانش ديجيتالي مي‌باشند.