تحليل فقهي و حقوقي حواله بر بريء از ديدگاه فقه اسلامي

پرسش اصلي و اساسي پيش روي مقاله حاضر اين است كه «فقيهان مسلمان و حقوقدانان ايران در باب وضعيت حقوقي حواله بر بريء و ماهيت آن، چه ديدگاه ‌هايي دارند؟». اطلاعات لازم براي پاسخگويي به اين پرسش، با استفاده از روش كتابخانه ‌اي گردآوري و با روش توصيفي ـ تحليلي مورد ارزيابي قرار گرفته و اين نتيجه حاصل شده است كه علاوه بر اختلاف ‌نظر بسيار در مورد ماهيت حواله و به تبع آن ماهيت حواله بر بريء، وضعيت حقوقي آن نيز محل اختلاف است. حواله بر بريء از نظر مشهور فقهاى اماميه صحيح است، هرچند مشمول برخى از احكام حواله نيست. فقهاي اهل سنت، به دليل پيش ‌فرض ‌هايي كه در باب ماهيت حواله و شرطيت مديون بودن محالٌ ‌عليه دارند، حواله بودن آن را نمي ‌پذيرند، هرچند گاه در قالب ‌هايي ديگر همچون ضمان مورد پذيرش قرار گرفته است. درباره صحت چنين حواله‌اي، «اجماع»، «اطلاق ادله نقلي مربوطه از جهت شموليت بر محالٌ‌عليه غيرمديون»، «روايت خاص»، «سيره معصومين»، «اصل صحت» و «اصل عدم اشتراط مديون بودن محالٌ‌عليه» قابل استناد است. از اين رو، قانون مدني و اكثريت حقوقدانان ايران، حواله بر غيرمديون را صحيح دانسته‌اند.