نقش دولت در مديريت و نظارت بر معادن در نظام حقوق ايران

مديريت و نظارت دولت بر معادن همواره مورد توجه بوده است و در برخي از مواقع با توجه به تغيير و تحولات متعدد قانوني در طول زمان و يا نظريات فقهي در باب مالكيت، منشا نظارت‌هاي دولت بر معادن نيز مورد تفاسير مختلفي قرار گرفته و در برخي موارد ممكن است اين شبه پيش آيد كه به رسميت شناختن مالكيت بر معادن يا به عبارت صحيح اعطاي حق انتفاع كه در قوانين پيش‌بيني شده است موجب زوال حاكميت و نظارت دولت بر معادن خواهد بود، بنابراين براي كمك به فعالان اين حوزه ضروري است كه با بررسي قوانين اين موضوع رفع ابهام شود و در ادامه نوع و حدود نظارت دولت بر اين گنجينه‌هاي الهي با توجه به صلاحيت‌هاي مصرحه در قوانين مشخص شود. در اين مقاله ابتدا به بررسي قوانين در خصوص نظارت دولت بر معادن و نحوه اعمال آن پرداخته مي‌شود و در پايان ضمن نفي مالكيت و پذيرش وجود حق انتفاع معادن بيان مي‌شود. با اين كه در قوانين بهره‌برداري از معادن توسط افراد مجاز است اما دولت با وضع قوانين خاص و منوط كردن بهره‌برداري افراد به اخذ مجوزهاي قانوني، نظارت استصوابي خود را اعمال مي‌كند.