ارزيابي و تحليل تطبيقي اوراق مضاربه براساس موازين فقه شافعيه و اماميه

يكي از مهم ترين چالش هاي مهندسان مالي اسلامي، توجه به تفاوت مذاهب در كشورهاي اسلامي از جمله ايران و برنامه ريزي جهت كشف تفاوت ها، برطرف ساختن ابهامات فقهي و در نهايت زمينه سازي جهت افزايش مشاركت همگاني در پروژه هاي مختلف تامين مالي مي باشد. اهميت پژوهش حاضر به جهت رفع مجموعه ابهامات و شبهات فقهي در راستاي افزايش مشاركت در تامين مالي اوراق مضاربه مي باشد. عدم وجود پژوهش هاي مالي در فقه اهل سنت ايران در ارتباط با موضوع اوراق مضاربه، جمعيت و پتانسيل هاي بالاي اقتصادي و توسعه اي اهل سنت ايران و همچنين نيز توان بلقوه مشاركت در پروژه هاي مختلف تامين مالي توسط اين قشر خاص از جامعه ايران، از جمله ضروت هاي انجام پژوهش حاضر مي باشد. بنابراين در اين پژوهش، اوراق مضاربه با هدف كاهش شبهات فقهي اهل سنت ايران از دو ديدگاه فقه شافعيه و اماميه مورد بررسي و تجزيه و تحليل فقهي قرار گرفت، تا ابهامات فقهي آن مشخص و مرتفع گردد، در واقع پژوهش حاضر بدنبال پاسخگويي به اين سوال است كه شباهت ها، تفاوت ها و درصد تطابق و اختلاف فقهي در اوراق مضاربه براساس موازين فقه اماميه و شافعيه به چه صورت است. رويكرد اصلي در اين پژوهش رويكردي تطبيقي مي‌باشد. جهت تحليل و صدور احكام فقهي در فقه اماميه از روش تحليل اسنادي (مستندات و مصوبات كميته فقهي سازمان بورس) استفاده شده است و در ارتباط با فقه اهل سنت (فقه شافعيه)، از روش مصاحبه عميق و گروه كانوني استفاده شده است، نمونه آماري مذكور شامل 9 نفر از خبرگان فقه شافعيه مي‌باشند. نتايج پژوهش بيانگر آن است كه، شباهت ها و نقاط مشترك فقهي بسيار زياد و درصد تطابق و اشتراكات فقهي در دو دستگاه فقهي اماميه و شافعيه در ارتباط با اوراق مضاربه در سطح بسيار بالايي (100%) مي‌باشد، كه اين مهم مي‌تواند زمينه ساز افزايش مشاركت اهل سنت ايران در پروژهاي مربوط به اوراق مضاربه و ساير اوراق بهادار اسلامي منتشر شده در ايران باشد.