تحليل خسارت متناظر در پرتو نظريه‌ جبران جمعي خسارت

پيشينه و اهداف: تبصره 3 ماده 8 قانون بيمه اجباري مصوب 1395 در حكمي جديد و بي ‌سابقه، خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي را صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارد به گران‌ترين خودرو متعارف از طريق بيمه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران دانسته است. درواقع، خسارت متناظر حداكثر خسارتي است كه مالك خودروي نامتعارف (زيان‌ديده) مي‌تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده دريافت نمايد، حتي اگر خسارت وارده به خودروي نامتعارف بيش از ميزان مزبور باشد. بنابراين، هدف از ‌مطالعه حاضر بررسي اين مسئله است كه قانونگذار بر چه مبنايي و با چه هدفي، دست به چنين ابتكاري زده است تا در صورت امكان بتوان با شناخت و گسترش آن در ساير قوانين و مقرارت مشابه نيز بهره جست.روش‌شناسي: ‌اين مطالعه، ‌پژوهشي توصيفي-تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و مطالعه و جستجو در كتب، مقالات و مباحث نظري مربوطه به تشريح و تبيين دلايل مسئله‌ فوق پرداخته است.يافته‌ها: حوادث رانندگي يكي از متداول‌ترين و مهم‌ترين خساراتي است كه روزانه اكثر اشخاص جامعه با آن در ارتباط هستند. همين امر سبب شده ‌تا قانونگذار نسبت به قانون بيمه توجهي مداوم داشته و در طول زمان همراه با نيازهاي روز تغييرات و اصلاحتي را در آن اعمال نمايد. پيش‌بيني خسارت متناظر در قانون بيمه اجباري جديد، متضمن حكمي است كه دلالت بر پيش ‌بيني نظام خاص جبران خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي دارد. خسارت متناظر وارده به گران‌‌ترين خودروي متعارف، نه‌تنها درصورت وجود بيمه‌‌نامه ‌ شخص ثالث، قابل اعمال است. بلكه، حتي در زماني كه اتومبيل مقصر حادثه، فاقد بيمه‌‌نامه معتبر شخص ثالث باشد نيز به نفع مقصر حادثه اعمال خواهد شد. به همين علت، توجيه حكم مذكور مطابق با قواعد مرسوم مسئوليت مدني مبتني بر قاعده لاضرر و جبران كامل خسارت، سخت يا ناممكن مي‌‌باشد. مباني كلاسيك مسئوليت مدني با همه‌ كارآمدي خود در بسياري از موارد انعطاف لازم را براي تطابق با نيازها و چالش‌هاي جديد جامعه ندارند. حمايت از زيان‌ديده از طريق اطمينان در پرداخت و جبران خسارت، توجه به نابرابري‌هاي اجتماعي و مالي افراد نشان از سطح دغدغه‌مندي قانونگذار در رفع آنان و برقراري عدالت بيشتر از طريق قانون مزبور مي‌باشد.نتيجه‌گيري: مقاله حاضر نشان مي‌دهد كه قانونگذار در پيش ‌بيني خسارت متناظر با هدف تضمين جبران خسارت و حمايت از زيان‌ديده از نظريه‌ جمعي كردن جبران خسارت و كاهش هزينه ‌هاي اجتماعي از طريق نظام توزيع ضرر استفاده نموده است. نظريه جبران جمعي خسارت، با سهيم كردن اشخاص جامعه در پرداخت ضرر، جبران خسارت را از حالت شخصي ‌خارج نموده و آن را به امري اجتماعي تبديل مي‌كند. بنابراين، برخلاف اهميت و نقش تقصير در نظريات سنتي مسئوليت مدني آن‌چه كه در جمعي كردن جبران خسارت در وهله‌ اول قرار مي‌گيرد نه مسئوليت اشخاص يا تنبيه و بازدارندگي شخص قاصر، بلكه جبران خسارت است. لذا در خسارت متناظر بيش از مسئول حادثه خود حادثه ‌مهم است و سبب اعمال نظام خاصي از جبران خسارت مي‌گردد كه در نهايت منجر به همبستگي اجتماعي مي‌گردد. بدين‌ترتيب، قانونگذار به‌درستي از امكان خود در به‌كارگيري و استفاده از ملاحظات اجتماعي و ضروريات اقتصادي در اصلاح قانون بيمه اجباري و حوادث رانندگي استفاده نموده است.