مباني عدم پذيرش نهاد مرور زمانِ دعواي زيان‌ديده عليه بيمه‌گر در قانون بيمه اجباري 1395

پيشينه و اهداف: قاعده مرور زمان به عنوان يكي از راه‌هاي انتظام‌بخشي تعداد دعاوي، مورد توجه بسياري از نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته است. نظام حقوقي ايران به تأثي از نظر مشهور فقهاي اماميه و به جهت لزوم ابتناي مقررات موضوعه بر موازين شرعي، قاعده مرور زمان را به موجب نظريه شوراي نگهبان منسوخ تلقي نموده است. ابهام در جامعيت نظر شوراي نگهبان باعث شده تا اظهارنظرها براي اعتباربخشي مجدد مرور زمان قوت گيرد و اساس وجود آن در دعاوي خاص پذيرفته شود. اگرچه اعتبار مرور زمان به طور كلي در دعاوي بيمه در پرتوي ماده 36 قانون بيمه مصوب 1316 قابل قبول دانسته شده است، ليكن گذشت بيش از هفتاد سال از زمان تصويب اين قانون و ايجاد شرايط جديد در پرتوي گسترش ماشينيسم، ضرورت اعتبارسنجي مجدد قاعده مرور زمان در دعاوي بيمه حوزه حوادث ترافيكي را ايجاب مي‌نمايد. هدف اين پژوهش بازخواني جهات بقاي نهاد مرور زمان در دعاوي بيمه و واكاوي مباني عدم پذيرش مرور زمان بر اساس قانون بيمه اجباري مصوب 1395 است. روش‌شناسي: روش به كار رفته در اين پژوهش توصيفي– تحليلي است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌اي و مطالعه و جستجو در كتب، مقالات و مباحث نظري مربوطه به تشريح و تبيين دلايل مسئله‌ فوق پرداخته است. يافته‌ها: اگرچه حذف قاعده مرور زمان دعاوي مدني از نظام حقوقي ايران به موجب نظريه شوراي نگهبان عملاً به رسميت شناخته شده است، ليكن استدلال‌ها‌ براي بقاي مرور زمان در برخي دعاوي خاص مانند دعاوي بيمه، ناديده گرفتن كلي اين نهاد را در نظام حقوقي دشوار كرده است. با اين وجود، پژوهش جاري اثبات مي‌نمايد كه پذيرش مرور زمان كوتاه دو ساله در دعاوي بيمه، انديشه حمايت از زيان‌ديده و تضمين همه‌جانبه خسارات وي را در حوزه حوادث ترافيكي به چالش مي‌كشد و حمايت بدون قيد و شرط از زيان‌ديده در بيمه‌ مسئوليت اجباري اين عرصه را به دنبال ندارد. گسترده‌تر بودن قلمروي جبران خسارت در حقوق بيمه نسبت به حقوق مسئوليت مدني نيز مقيد كردن زمان پرداخت خسارت در حقوق بيمه علي‌رغم عدم تقييد در حقوق مسئوليت مدني را دشوار مي نمايد و ناقض اصل كمال جبران خسارت در حقوق بيمه است. همچنين رجوع مستقيم زيان‌ديده به بيمه‌گر علاوه بر مبناي قرارداد، حقي مستقل و قانوني است كه منحصر كردن آن به مدتي كوتاه، خلاف الزامات و شروط حمايتي قانون بيمه اجباري مصوب 1395 است. علاوه بر اين، عموميت تبصره 2 ماده 2 و عدم تقييد ماده 4 قانون بيمه اجباري مصوب 1395 نيز تفكر ممنوعيت محدوديت زماني طرح دعوا عليه بيمه‌گر را تقويت مي ‌نمايد.               نتيجه‌گيري: تضمين جبران خسارت زيان‌ديدگان حوادث ترافيكي و لزوم جبران كليه زيان‌ها به وسيله بيمه، باعث مي‌شود تا زمان كوتاه دو ساله براي طرح دعوا منطقي نباشد. از سوي ديگر مباني حقوقي ضرورت عدم پذيرش مرور زمان دعاوي بيمه در حوزه تصادفات رانندگي را به دنبال دارد و همان‌طور كه مرور زمان قراردادي در اين عرصه بلااثر دانسته شده، مرور زمان قانوني دوساله نيز قابل حمايت نيست. قانون بيمه اجباري مصوب 1395 نيز كه بنا به مصالح روز جامعه و براي حمايت از زيان‌ديدگان حوادث ترافيكي وضع گرديده، زمينه تمسك بيمه‌گر به مرور زمان جهت رهايي از جبران خسارت زيان‌ديده را منع نموده و مباني حقوقي و منطقي كه بر درستي اين رويكرد صحه مي‌گذارند را تثبيت مي‌نمايد.