مطالعه تطبيقي جرم استفاده متقلبانه از مزاياي بيمه‌اي درحقوق كيفري ايران و آمريكا

پيشينه و اهداف: رشد فزاينده پديده تقلب در بيمه هاي اجتماعي و تجاري كه خسارت هنگفتي را بر طرفين بيمه و جامعه وارد مي‌سازد، قانون‌گذار ما را برآن داشت كه به موازات تخلف انگاري حداكثري، به وسيله‌ي ماده 97 قانون تأمين اجتماعي و ماده 61 قانون بيمه اجباري شخص ثالثِ مصوب 1395 نيز اقدام به جرم‌انگاري آن به‌عنوان جرمي مستقل كند. در حقوق آمريكا نيز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوين عام چون كلاهبرداري تعقيب مي‌شود؛ بااين‌حال بخشي از اشكال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 كد جزايي، جرم مستقل به‌حساب مي‌آيد. در تبعيت از رويكرد اخير، همه  ايالت‌ها، تمامي اشكال تحصيل متقلبانه مزايا را به‌عنوان جرم خاص طبقه‌بندي و كيفر گذاري كرده‌اند. روش‌شناسي: روش مورد استفاده در اين تحقيق، تحليلي و توصيفي است كه با روش‌هاي استدلال حقوقي و تفسيري به تبيين و استنتاج مواد قانوني مي‌پردازد. يافته‌ها: يافته‌هاي تحقيق نشان داد از حيث عناصر متشكله جرم و مجازات، ابهامات بسياري وجود دارد. به‌رغم تشابهات ميان جرم تحصيل متقلبانه مزايا در بيمه اجتماعي با شخص ثالث، افتراقاتي نيز درحوزه قواعد ماهوي و شكلي يافت مي‌شود. در هر دو نظام كيفري، جرم مزبور در زمره جرائم ‌عمدي است كه رفتارِ فيزيكيِ آن را فعل مادي مثبت تشكيل مي‌دهد با اين تفاوت كه برخي ايالت‌ها استثنائاً ترك فعل را در بيمه كارگران پذيرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عمليات شرط است كه بايستي مقدم بر تحصيل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف كلاهبرداري لزومي به اغفال سازمان يا بيمه‌گر نيست‌. از جهت عنصر نتيجه، حقوق آمريكا تحقق ضرر يا تحصيل مزايا را شرط نمي‌داند ولي در حقوق ايران، جرم موضوع ماده 61 مقيد بوده و انتفاع شخصِ مرتكب شرط است. نسبت به مطلق يا مقيد بودن جرائم موضوع ماده 97 نيز از ميان ديدگاه‌ها، اصول حقوقي و تفسير به نفع متهم با نظريه تقيد انطباق بيشتري دارد. سياست كيفري قانون‌گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بيمه شخص ثالث شكل سخت گيرانه را برگزيده است، اين دوگانگي محصول دو عامل زمان و ماهيت مختلف بيمه‌هاست. در نظام آمريكا شروع به جرائم مزبور، وصف جزايي دارد اما با تصويب ماده 15 قانون كاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها ديگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات‌اند. از منظر قواعد شكلي جرم استفاده متقلبانه به دليل ماهيت تعزيري‌اش، مشمول مرور زمان مي‌شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمي قابل‌گذشت و منوط به شكايت سازمان مي‌باشد ولي تحصيل متقلبانه خسارت بيمه شخص ثالث، غيرقابل‌گذشت محسوب مي‌گردد كه منطبق با اصل عمومي بودن جرائم است. نتيجه‌گيري: بررسي ابعاد مختلف موضوع نشان مي‌دهد سياست كيفري موجود، با وضعيت مطلوب فاصله بسيار دارد و نمي‌تواند به اهداف مقنن دست يابد. از طرفي برخلاف آمريكا اين سياست يك‌جانبه‌گرا و به ضرر بيمه‌شده است و رفتارهاي مجرمانه‌اي كه شركت‌ها با حيله و تقلب، بيمه‌گذار را از مزاياي قانوني محروم سازند در برنمي‌گيرد. براي رفع اين معايب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات‌ها متناسب با شدت و اهميت جرم تعين گردد. در اين نوشتار با امعان نظر به قوانين جديدالتصويب، من‌جمله قانون مجازات اصلاحي 1399، به بررسي استفاده متقلبانه از مزايايي بيمه‌اي در پرتو نظام كيفري ايران و آمريكا مي‌پردازد.