‌جبران خسارت رانندۀ بدون گواهينامه (نقدي بر رأي وحدت رويه شمارۀ ٨٠۶ هيئت عمومي ديوان عالي كشور)

پيشينه و اهداف: اين مطالعه با هدف نقد رأي وحدت‌ رويه شمارۀ ۸۰۶ ـ ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ هيئت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور انجام شده است كه بر اساس تفسيري نادرست از قانون و برخلاف مبناي قانون بيمۀ اجباري (تعاون اجتماعي)، بدون توجه به عدم تأثير تقصير و مسئوليت مدني مسبب حادثه، رانندۀ فاقد گواهينامه را از دريافت خسارات از محل منابع جمعي محروم كرده است.روش‌شناسي: اين مقاله كه به روش تحليلي-توصيفي تنظيم شده است و در پي پاسخ به اين سؤال اصلي است كه آيا رأي وحدت رويۀ ديوان عالي كشور با مبناي قانون بيمۀ اجباري 1395 سازگاري دارد يا خير؟.يافته‌ها: در آثار و نوشته‌هاي حقوقي، در مورد مبناي مسئوليت بيمه­گر در قانون بيمۀ اجباري 1395، دو نظريه با آثار متفاوت وجود دارد؛ نخست، نظريه­اي كه مبناي مسئوليت بيمه­گر را بر اساس قرارداد بيمه و مسئوليت تبعي او تفسير مي­كند؛ دوم، نظريه­اي كه مبناي مسئوليت بيمه­گر را مبتني بر جمعي‌شدن جبران خسارات و «تعاون اجتماعي» مي‌داند.نتيجه‌گيري: رأي وحدت رويه شمارۀ 806 هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور با استناد به مبناي قراردادي مسئوليت بيمه‌گر و بر اساس استثناء تلقي‌شدن مسئوليت قراردادي بيمه‌گر در مقابل رانندۀ فاقد گواهينامه صادر شده است؛ درحالي‌‌كه قانون بيمۀ اجباري بر مبناي قراردادي مسئوليت استوار نيست و بر مبناي «تعاون اجتماعي» و جبران جمعي خسارات استوار شده است و محروميت‌هاي استثنائي مقرر در ماده 15 قانون بيمۀ اجباري 1395 نيز استثناي مسئوليت قراردادي نيست و رانندۀ فاقد گواهينامه شامل محروميت‌هاي استثنائي مقرر در قانون نمي‌شود. استناد به تهاتر خسارات قانوني قابل‌جبران رانندۀ فاقد گواهينامه با مبالغ قابل بازيافت كه از باب بازدارندگي و به‌عنوان خسارت تنبيهي در قانون مقرر شده، محمل قانوني ندارد، زيرا حق راننده و زيان‌ديده در دريافت خسارات مقدم بر تكليف مسبب حادثه در بازيافت آن مي‌باشد و از اين حيث نيز شرايط تهاتر قهري از حيث وحدت زمان‌و‌مكان و اشخاص داين و مديون فراهم نيست. برمبناي نظريۀ تعاون اجتماعي، رأي وحدت شمارۀ 806 هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور خلاف قانون است و لازم است بر مبناي مادۀ 473 قانون آئين دادرسي كيفري مورد بازنگري قرار گيرد.