چالش‌ گروه قراردادي در موازنۀ عقود در حقوق ايران

اينكه امروزه تحولات حقوق خصوصي موجب تأثير متقابل عقود برهم شده موضوعي غيرقابل انكار است و حتي از نظر حقوقي اين سوألات را مطرح مي سازد كه چرا و چگونه چنين پيوندي مغاير اصول حقوقي بايد ايجاد شود؟ آيا چنين پلوراليسم (چندگانگي) ساختاري با اصول حقوقي حاكم بر قراردادها هماهنگي دارد يا خير؟ فرضيۀ اصلي پژوهش بررسي اين چالش است كه در حقوق داخلي گاه تشكيل و همزيستي عقود با هم مشكلِ رويش پديدۀ مجموعه قراردادهاي هموزن يك قرارداد را بدون در نظر گرفتن اصول حقوقي ايجاد كرده و موجب ناديده گرفتن قواعد عمومي شده اند. در حالي كه اين وضعيت در قراردادهاي متعدد ديگري در زمينه هاي تجارت خارجي، نفت و گاز، پيمانكاري، رقابت و داوري بين الملل اجتناب ناپذير و پذيرفتني است. از اين رو دغدغۀ اصلي اين مقاله اثبات دشواري پذيرش گروه قراردادها در حقوق ايران به خاطر ابهام مفهومي، ناسازگاري آن با نظام عقود معين، ناتواني در كاربرد اصول حقوقي و ناكارآمدي استدلالات قانوني توجيه كنندۀ آن مي باشد. به نحوي كه نتايج حاصل اين نوشتار مبتني بر ضرورت مرزبندي هاي شفاف در كاربرد گروه قراردادها در حقوق داخلي از نمونه هاي خاص خواهد بود. از اين رو چالش هاي گروه قراردادها در برابر شناسايي قانوني عقود در مقام ادغام، تجزيه، تشخيص اثر اصلي قرارداد، ناتواني در رفع ايرادات ناشي از پيوند عقود مختلف و مهمتر از همه تضاد با اصل نسبيت با روش توصيفي تحليلي بررسي شده تا ضمن تأكيد بر اهميت گروه قراردادها در نمونه هاي خاص، از ظهور آن در حقوق داخلي اجتناب شود.