تعليل تطور حكم ميراث زوجه در حقوق مدني ايران

ميراث زوجه همچون مفهوم ارث در فقه اماميه و بالتبع قانون مدني ايران ويژگي هاي خاصي دارد. كميت ميراث مزبور مبتني بر آيات كريمه و لكن كيفيت آن بر خواسته از روايات معتبر از ائمه معصوم(ع) است. همه مذاهب اسلامي در كميت ميراث زوجه  اقوال يكساني دارند؛ لكن در كيفيت دچار اختلاف اند و اين اختلاف ناشي از استناد پيروان مذهب اماميه به روايات ائمه معصوم(ع) است. در بين فقهاي مذهب اماميه نيز تعدد انظار وجود دارد. بر اساس قول مشهور ايشان تضييقاتي در مصاديق سهم بري زوجه وجود دارد كه پس از شكل گيري نظام حقوقي ايران مورد استناد قرار گرفته است. قانونگذار ايراني در سال 1387 با اصلاح ماده 946 قانون مدني تحولي شگرف در كيفيت ميراث زوجه ايجاد نمود كه با مخالفت هاي جدي از سوي فقهاي معاصر مواجه شد. اهميت تتبع در ضابطه اصولي به كارگيري شده در تطور مزبور موجب خواهد شد تا مبناي آن در ساير موارد قانوني و حقوقي تسري يابد. واكاوي انديشه هاي نوظهـور اصـوليين فقهاي معاصر سبب مي شود تا در تعليل تطور ميراث زوجه در قانون مدني ايران توفيقات مضاعفي حاصل گردد. دو انديشه مطرح وجود دارد: يكي انديشه فهم اجتماعي نصوص و ديگري نظريه تأثير مقتضيات زمان و مكان كه در نهايت نظريه اخيرالذكر در اين تعليل مؤثرتر مي نمايد.