تعيين سقف بر هزينه‌هاي تبليغات انتخاباتي؛ مباني و چالش‌ها

نگراني در مورد آثار زيانبار نفوذ پول در انتخابات و انحراف جريان انتخاباتي به نفع ثروتمندان و از ميدان به در كردن شايستگان از ورود به نهادهاي انتخاباتي، نظام‌هاي حقوقي را در پي چاره‌جويي براي حل معضل يا كاهش حداكثري اين نگراني‌ها كرده است. اما محدود كردن صرف هزينه‌هاي انتخاباتي هم مي‌تواند خود مقدمه چالش‌هايي از جمله تحديد آزادي شود. ازاين‌رو بايد نظام ماليه تبليغات انتخاباتي به‌گونه‌اي تدوين و تنظيم شود كه هم آزادي‌ها حفظ و حراست شوند و هم از نفوذ نارواي پول در انتخابات و بر هم خوردن برابري جلوگيري كند. اين مقاله سعي دارد تا با استفاده از اصول مطلوب ماليۀ انتخاباتي ابتدا مناسبات ماليۀ انتخاباتي را با مقوله آزادي (از جمله آزادي بيان) مشخص كند و مباني تحديد هزينه‌هاي انتخاباتي را مورد توجه قرار دهد و با توجه به چالش‌هاي پيش رو در يكسان اعلام كردن مبالغ هزينه‌كرد تبليغاتي نامزدهاي انتخاباتي، بر راهكاري نه صرفاً مبتني بر برابري رقمي و شكلي در هزينه‌هاي انتخاباتي، بلكه بر مبناي برابري ماهوي ميان نامزدهاي انتخاباتي در اين حوزه تأكيد كند.