تحليلي بر اصل 10 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و انطباق شاخص‌هاي آن با قوانين ناظر بر خانواده

خانواده به‌عنوان سلول اصلي جامعه از اهميت والايي برخوردار است. در قانون اساسي ايران شاخصه‌هايي به‌منظور تسهيل، حفظ و استواري خانواده تصريح شده است كه مغفول ماندن از اين شاخصه‌ها خانواده را دچار آسيب مي‌كند. هدف از اين تحقيق كه با روش توصيفي-تحليلي انجام گرفته، توجه به شاخصه‌هاي مصرح در اصل 10 قانون اساسي در تدوين اسناد بالادستي، سياست‌هاي ابلاغي و قوانين موجود در نظام حقوقي ايران است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه در سياست‌هاي كلان و اسناد بالادستي، مانند سياست‌هاي كلي خانواده، ابلاغي از سوي رهبر انقلاب در سال 1395، قانون تسهيل ازدواج جوانان مصوب 1384، برخي مواد قانون مدني و قانون حمايت خانواده، مصوب ۱۳۹۱ و ...، ضوابط و شاخصه‌هاي مصرح در اصل مذكور مورد التزام قرار گرفته و با توجه به آنها تنظيم و تدوين شده است. با وجود اين آمار طلاق، ثبت دادخواست‌ها و دعاوي خانوادگي اعم از نفقه، مهريه، طلاق و از همه مهم‌تر كاهش نرخ ازدواج، حاكي از وجود نقايصي است كه بخش اعظمي از آنها به‌ توجه ناكافي به سياست‌ها، اجراي ناقص قوانين و عدم نظارت متوليان امر بازمي‌گردد. همچنين ارائه الگوي مطلوب و شفاف براي خانواده و رفع موانع اجراي قانون تسهيل ازدواج جوانان از جمله پيشنهادهاي اين پژوهش است.