ارزيابي ساختار بازار و اندازه‌گيري قدرت بازاري در بخش صنعت ايران

دسترسي انحصاري دولت بر منابع نفتي و جهت‌گيري اصل 44 قانون اساسي از دلايل اصلي دوري اقتصاد ايران از رقابت و پائين بودن بهره‌وري و كارايي از نتايج عمده اقتصاد دولتي بوده است. در واقع اجراي «قانون سياست‌هاي كلي اصل 44» به مثابه اقدامي براي رهايي از انحصار دولتي است. هدف محوري اين مقاله شناخت ماهيت ساختار بازار‌هاي ايران و اندازه‌گيري قدرت انحصاري به تفكيك بازار‌هاي صنعتي كدهاي چهار رقمي است. براي تحقق اين هدف ضمن استفاده از داده‌هاي صنايع كارخانه‌اي براي دوره 1381 الي 1397 از رويكرد هال-راجر براي اندازه‌گيري قدرت انحصاري استفاده مي‌شود. يافته‌ها مؤيد آن است كه در اكثر صنايع شاخص مارك آپ بيش از 1.2 و شاخص لرنر بيشتر از 0.16 بوده كه دلالت بر وجود قدرت انحصاري است. صنايعي همچون؛ صنعت توليد سيمان، آهك و گچ و صنعت توليد داروها و فراورده‌هاي دارويي داراي بيشترين ميزان قدرت انحصاري بوده‌اند. به‌علاوه، نتايج به‌دست آمده از صرفه‌هاي مقياس نشان داد كه صنايع تحت بررسي از صرفه‌هاي مقياس برخوردار نبوده‌اند.