صادرات جهاني كالاهاي زيست محيطي و نقش عوامل نهادي

طي دو دهه اخير با افزايش مبادلات بين‌المللي كالا و خدمات، مشكلات زيست‌محيطي شامل تغييرات آب و هوايي و آلودگي جهاني، افزايش چشمگيري داشته است. تلاش جهاني براي كاهش مشكلات زيست‌محيطي، اهميت توليد و تجارت بين‌المللي كالاهاي زيست‌محيطي در دستور كار  بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه قرار گرفته است. يكي از مهمترين تلاش‌ها و اقدامات  توسعه  نهادي شامل مقررات زيست‌محيطي سخت‌گيرانه، حاكميت قانون و بهبود كيفيت مقررات مي‌باشد. بررسي  ميزان اهميت و تاثير عوامل نهادي بر صادرات كالاهاي زيست‌محيطي  كشورهاي درحال توسعه و توسعه‌يافته در چارچوب مدل جاذبه، از اهداف اصلي اين مقاله است. براي برآورد مدل از داده‌هاي تابلويي براي سال‌هاي 2021- 1996 نمونه‌اي از 129 كشور درحال توسعه و 41 كشور توسعه‌يافته به روش حداقل مربعات  با اثر ثابت  استفاده شده است. نتايج نشان مي‌دهد سياست‌هاي زيست‌محيطي سخت‌گيرانه و حاكميت قانون و كيفيت مقررات، مشوق صادرات كالاهاي زيست‌محيطي كشورهاي توسعه‌يافته است، ولي اين نتيجه براي كشورهاي درحال توسعه صادق نيست. درحاليكه  عوامل نهادي مذكور براي مقاصد صادراتي گروه كشورهاي مورد مطالعه محرك اصلي صادرات كالاهاي زيست‌محيطي شناخته شده است. لذا تلاش جهاني براي بهبود چارچوب سياست زيست‌محيطي استاندارد و اثر بخش و ارتقاي كيفيت مقررات و حاكميت، براي صادرات كالاهاي زيست‌محيطي  مفيد ارزيابي مي‌شود.