تحليل اقتصادي كاربست قواعد تكميلي در پيشگيري از نقض قرارداد ناقص در حقوق كامن‌لا و فرانسه و ايران و اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي يونيدروا

قرارداد ناقص قراردادي است كه بنا به پاره‌اي عوامل، ايفاي تعهدات مندرج در آن دچار چالش است. نتيجه‌ي برخورد ساده و دور از انعطاف با چنين رخدادي، نقض قرارداد خواهد بود. اما مكاتب اقتصادي و حقوقي دنيا، به جهت پرهيز از عوارض نامطلوب نقض و كاهش نرخ رخداد اين واقعه‌ي حقوقي، در پي يافتن و وضع راه  كارهايي براي ترميم قرارداد به جاي نقض هستند. اين تحقيق با روش توصيفي تحليلي در پي احصاء اين راه كارها در حقوق كامن لا، فرانسه و ايران و اصول يونيدرا (به‌عنوان قواعدي بين‌المللي) است. تجويز و پيش‌بيني امكان مذاكره مجدد، ثمن شناور و نت بك راه‌كارهايي در نظام‌هاي حقوقي ياد شده (به غير از ايران) براي تعديل و تكميل قراداد ناقص هستند. مفاهيمي چون فوس ماژور، سختي مضاعف و عقيم شدن قرارداد در اصول يونيدرا قابليت كاربست در پيش‌گيري از نقض قرارداد ناقص را دارند. در فقه شيعي و به تبع آن قوانين ايران نيز نظريه‌ي شرط ضمني را مي‌توان قاعده‌ئي براي ترميم قرارداد ناقص دانست؛ «قابليت تعيين ثمن» را نيز مي‌توان به‌عنوان راه‌كاري ديگر برشمرد. به علاوه با تامل دقيق و تعميق در دستورات فقهي و مقررات قانوني، تطبيق برخي از راهكارهاي نظام‌هاي حقوقي ديگر بر نظام حقوقي جاري ايران ممكن مي‌نمايد.