حدود و شرايط تكليف كارمند به اطاعت از دستور مافوق در جمهوري اسلامي ايران (تحليل چالش‌هاي حقوقي)

تكليف كارمند اداره به اطاعت از دستور مافوقِ خود، مشروط و داراي حدود است. مهم‌ترين شرط، اين است كه دستور، خلاف قانون نباشد و مهم‌ترين حدّ اين است كه دستور، خارج از امور اداري نباشد. در زمينه اين شرايط و حدود، مسائلي حقوقي قابل طرح است. هدف پژوهش حاضر، تجزيه و تحليل قوانين كشورمان در خصوص تكليف كارمند به اطاعت از دستور مافوق و ارائه پيشنهاد براي حل مسائل ناشي از جنبه‌هاي ابهام‌آلود اين ماده‌ها است. اين پژوهش، از نظر هدف، كاربردي، و از نظر نوع روش، توصيفي- تحليلي و تجويزي است. چالش‌هاي حقوقي ماده‌هاي حاكم بر تكليف كارمند به اطاعت از دستور مافوق روشن و مورد تجزيه و تحليل واقع شده‌اند و اجمالاً، اين نتايج حاصل شده است كه ماده 96 قانون مديريت خدمات كشوري، 1396 از نظر شمول موضوعي و در بعضي از عبارت‌ها، داراي ابهام است و نسبت اين ماده و ماده 91 قانون محاسبات كشور، 1386 با ماده 159 قانون مجازات اسلامي، كتاب اول-كليات، 1392 و با بعضي از مواد قانوني ديگرِ مرتبط با موضوع، داراي ابهاماتي است و سر انجام، پيشنهاد شده است كه با وضع قانون، اين ابهام‌ها رفع شود.