چالش‌هاي قانوني- قضايي كاركنان پليس در رعايت حقوق شهروندي متهمين

زمينه و هدف: اساساً رعايت نكردن حقوق شهروندي متهمين از سوي پليس علاوه بر تبعات قانوني، آثار و عواقب اجتماعي در پي دارد كه قانونگذار ضمانت اجراهاي كيفري براي افرادي كه اين قوانين را رعايت نمي‌نمايند پيش‌بيني نموده، از اينرو در اين پژوهش به موضوع فوق در پليس هاي تخصصي فرماندهي انتظامي استان فارس پرداخته شده كه هدف از آن شناسايي اين چالش ها و ارائه راهكار به منظور رفع و يا كاهش اين چالش ها مي‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي و ازنظر شيوه، كيفي است. تعداد 18 نفر از خبرگان انتظامي،كارشناسان و عوامل انتظامي، مقامات قضايي و اساتيد دانشگاهي‌ در پژوهش مشاركت نمودند كه با استفاده از روش نمونه‌گيري هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش مصاحبه عميق، جمع‌آوري و با روش نظريه زمينه‌اي و با توجه به مراحل سه‌گانه كدگذاري،تجزيه و تحليل گرديدند.يافته ها: به‌طور كلي در فرايند تجزيه و تحليل داده ها، تعداد 13خرده مقوله خلق شد كه از تركيب اين خرده مقوله‌ها،4 مقوله اصلي شامل چالش هاي ‌تقنيني-سازماني‌‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌لزوم اجراي دستورات قضايي بدون توجه به مقتضيات سازمان‌‌‌‌‌‌‌، ‌‌‌‌‌‌ناديده گرفتن وضعيت متهمين خاص‌‌‌‌‌‌‌ و ‌‌‌‌‌‌توقع بالا بدون پشتيباني سازمان زندانها‌‌‌‌‌‌‌ استخراج و در نهايت مقولۀ هسته(كد گزينشي‌‌‌)اين پژوهش چالش هاي قانوني- قضايي مرتبط با رعايت حقوق شهروندي متهمين تعيين شد.نتيجه گيري: نتايج حاصله نشان داد كه اهميت رفع اين چالش ها به حدي است كه در صورت عدم مرتفع شدن آنها، مسلماً منجر به ايجاد جوبدبيني نسبت به پليس، بروز مشكلات خدمتي و قضايي براي كاركنان، تضعيف و تضييع حقوق شهروندي متهمين خواهد شد.