قانون اساسي ايران و سياست‌گذاري چندسطحي (نقدي بر نظام حقوقي تعيين مساله‌‌ عمومي در ايران)

از منظر دانش سياست‌گذاري، مشاركت همدلانه‌‌ سياست‌گذار و شهروند، شرط ضروري موفقيت هر سياست به‌حساب مي‌‌آيد. دانش حقوق، به‌عنوان تنظيم‌كننده‌ روابط اجتماعي، مي‌‌كوشد با تعيين سازوكارهاي هنجاري مناسب، روابط سياست‌گذارانه را نظم بخشد، و با بيشينه و بهينه نمودن نقش طرفين ذي مدخل در اين فرآيند، راه را براي نيل به اهداف آن هموار نمايد. در اين مسير نقش قانون اساسي، كه توزيع‌كننده‌ صلاحيت‌‌ها و مشخص‌كننده‌‌ جايگاه نهاد اصلي حكمراني است، بسيار مهم ارزيابي مي‌‌شود. بااين‌حال بروز بحران‌‌هاي روزافزون مشروعيت در مردم‌سالاري‌هاي نماينده سالار معاصر، نشان از عدم موفقيت اين تلاش‌‌هاي تنظيم‌‌گرانه دارد. مقاله‌‌ حاضر باهدف كنكاش در علل اين ناكامي، به روش توصيفي و تحليلي به نگارش درآمده و با عطف توجه بر نظام حقوقي تعيين مسئله عمومي در ايران، تمايز ميان دو رويكرد تفسيري نماينده-‌‌محور (مجرا) و شهروند‌‌-محور (مطلوب) را مطرح نموده و نتايج برگزيدن هر يك را توضيح داده، و گذار از نخستين به دومين را پيشنهاد نموده است. نگارنده پيش‌‌بيني نموده كه اين گذار، به تبديل سازوكار حكمراني از روش تك سطحي، به چند سطحي خواهد انجاميد. به اين منظور پيشنهاد بازتفسير اصول مستعد توسعه‌‌ي تأثيرگذاري شهروندان در قانون اساسي، و اصلاح، تكميل و تميم راهكارهاي حقوقي موجود، براي مداخله‌‌ مستقيم شهروندان در تعيين و تغيير دستور كار نهادهاي سياست‌گذار طرح گرديده است.