روش‌هاي تعيين مصاديق نظم عمومي در حقوق بين‌الملل خصوصي

در قلمرو حقوق بين‌‌الملل خصوصي هرگاه قانون خارجي قابل اِعمال، مخالف نظم عمومي كشور مقر دادگاه باشد از اجراي آن جلوگيري مي‌‌شود. در مورد معيار تشخيص مخالفت قانون خارجي با نظم عمومي مقر دادگاه ابتدا در مؤسسات و كنفرانس‌‌هاي بين‌‌المللي تلاش‌‌هايي در جهت احصاي موضوعات مربوط به نظم عمومي صورت گرفت، ليكن به دليل تفاوت فرهنگ، مذهب و تمدن كشورها اين تلاش‌‌ها ثمربخش نبوده است، از‌اين‌رو امروزه تشخيص اين موضوع به مراجع قضايي واگذار شده است كه از اين شيوه، به روش تعيين استقرايي ياد مي‌‌شود؛ اما اختيار وسيع قضات در اجراي اين روش موجب گرديد تا علماي حقوق بين‌‌الملل خصوصي راه‌‌حل‌‌هايي را جهت تحديد اختيار قضات ارائه نمايند. طرح دكترين حقوق مكتسبه، نظريه اثر خفيف نظم عمومي و دكترين شدت ارتباط با مقر دادگاه از جمله اين تلاش‌‌ها بوده است. ماحصل نظريات يادشده اين است كه چنانچه اِعمال قانون خارجي صرفاً در عمل مخالف با نظم عمومي كشور مقر دادگاه باشد قاضي مقر دادگاه از اجراي قانون خارجي جلوگيري مي‌‌نمايد. اين طرز تلقي از نظم عمومي با طبع استثنايي قاعده نظم عمومي در حقوق بين‌‌الملل خصوصي نيز هماهنگي دارد.