قاعده مصونيت دولت‌‌ها و تقابل آن با تروريسم با تأكيد بر سانحه سقوط هواپيماي اوكراين

قاعده مصونيت دولت‌‌ها و اموال آنها از صلاحيت دادگاه‌‌هاي داخلي، يك قاعده حقوق بين‌‌الملل عرفي است و استثنائات آن نيز در حقوق بين‌‌الملل عرفي و نيز در كنوانسيون مصونيت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخي كشورها مانند كانادا در اوايل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خويش در زمينه مصونيت، براي افزودن يك استثناي جديد تحت عنوان تروريسم تلاش‌‌هايي را آغاز كرده‌‌اند. سقوط يك فروند هواپيماي مسافربري با پرواز شماره پي. اس 752 متعلق به اوكراين در 18 دي‌‌ 1398 در اثر اصابت دو موشك سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران، مسائل حقوقي متعددي از جمله مسؤوليت حقوقي و كيفري عاملين و مقصرين حادثه، نحوه جبران خسارت‌‌هاي وارده، نقض تعهدات ناشي از كنوانسيون‌‌هاي بين‌‌المللي، مسؤوليت بين‌‌المللي دولت ايران و امكان طرح دعوي از سوي بازماندگان حادثه در دادگاه‌‌هاي داخلي يا طرح دعوي در ديوان بين‌‌المللي دادگستري را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوي از سوي برخي بازماندگان قربانيان سقوط هواپيما در دادگاه اُنتاريو و صدور حكم محكوميت براي ايران با استناد به عمدي بودن پرتاب موشك و احراز تروريستي بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت براي قربانيان تروريسم 2012 كانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بين‌‌الملل عرفي در زمينه مصونيت دولت و نيز طرح پيش‌‌نويس كنوانسيون مصونيت 2004 ملل متحد و تلاش براي اجراي رأي صادره از سوي بازماندگان، قاعده مصونيت دولت را با چالش جديدي مواجه نموده است.