منافع عدالت و منافع صلح در وضعيت افغانستان

با خروج نيروهاي ناتو از افغانستان و روي كار آمدن طالبان به‌ عنوان دولت مركزي در افغانستان، رسيدگي به وضعيت اين كشور توسط ديوان بين‌المللي كيفري مورد تغييرات اساسي قرار گرفته است. از يك طرف دادستان اعلام كرد كه بر جنايات ارتكابي توسط طالبان و داعش شاخه خراسان متمركز خواهد شد و ديگر جنبه‌هاي اين تحقيقات را از اولويت خارج كرد؛ و از طرف ديگر طالبان به‌ عنوان دولت مركزي بر تمام سرزمين افغانستان و نهادهاي نظامي و غيرنظامي آن مسلط شده است و امكان تشديد خشونت و به چالش كشيدن تصميمات ديوان را دارا است. از زمان تأسيس ديوان بين‌المللي كيفري، در قضايا و وضعيت‌هاي متعددي، ديوان با چالش انتخاب بين صلح يا عدالت مواجه بوده و در هر وضعيت و پرونده‌اي رويكرد خاصي را اتخاذ كرده است. در برخي وضعيت‌ها مانند وضعيت سودان و پرونده عمرالبشير رويكردي صرفاً قضايي را اتخاذ كرده و در وضعيت‌هايي مانند كلمبيا و اوگاندا رويكردي منعطف را در مواجه با بحث صلح اتخاذ كرده است. ديوان در وضعيت افغانستان مي‌تواند در مرحله تحقيقات، رويكردي مضيق را انتخاب كند و با افشاي حقيقت ضمن التيام درد و رنج بزه‌ديدگان و بستگان آنها از طريق حق بر دانستن حقيقت، زمينه مجازات مرتكبان جنايات جدي را فراهم نمايد. در اين تحقيق سعي بر آن شده است كه تا ضمن توصيف «منافع عدالت» مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، بررسي نماييم كه آيا منافع صلح را بايد به‌ عنوان دليلي براي توقف تحقيقات در وضعيت افغانستان مورد استناد قرار داد يا خير؟.