جرايم محيط‌ زيستي در سنجه عدالت ترميمي: از سياست‌ها تا برنامه‌ها

در طول سدۀ اخير، مسألۀ بحران محيط‌ زيست جنبه جهاني به خود گرفته و به يك بحران پايدار در جامعه بين‌‌المللي تبديل شده است؛ مسئله‌اي كه بقا و سلامت بشريت را تهديد جدي مي‌نمايد و در حال حاضر نيز با شدّت گرفتن گرمايش جهاني و بحران تغييرات اقليمي، ابعاد تازه‌‌اي به خود گرفته است. هزينه و عواقب ارتكاب جرايم محيط‌زيستي مي‌تواند به عنوان آسيب جدي براي سلامتي، ايمني و زندگي افراد و حيات وحش و همچنين آلودگي شــديد زيســتگاه، تنوع زيســتي و تغيير آب و هوا قلمداد شود؛ اما ماهيت خاص اين جرايم كه از ســود بالا و ريسك كيفر كمي برخوردار مي‌باشــند باعث شــده است تا توسل به حقوق كيفري نتواند كاهش قابل توجهي در نرخ اين جرايم ايجاد كند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد عدالت كيفري به تنهايي توان پاسخي كارآمد به اين‌گونه جرايم را ندارد. در حالي كه رويكرد عدالت ترميمي نسبت به جرايم محيط‌زيستي دو مزيت اصلي مي‌تواند داشته باشد. از يك‌سو اجازه مي‌دهد تا ماهيت چندبُعدي بي‌عدالتي‌هاي محيط ‌زيستي را در نظر گرفت و بر طيف گسترده‌اي از نيازهاي بزه‌ديدگان «غير انسان» تمركز كرد؛ يعني نياز به جبران و ترميم خسارت‌هاي گذشته ـ در راستاي اعاده وضع به حالت سابق ـ، نياز به پذيرش مسؤوليت، نياز به مشاركت و همكاري در فرآيند رسيدگي به جرم محيط ‌زيستي تأمين شود. از سوي ديگر فرآيند و برنامه‌هاي ترميمي امكان پيشگيري از تكرار جرم و خسارات به محيط‌زيست در آينده را نيز فراهم مي‌كنند.