تحليل استنادناپذيري از منظر كارايي اقتصادي

استنادناپذيري ضمانت‌اجرايي است كه از حقوق فرانسه به حقوق ايران راه يافته و مصاديقي را در قانون، رويه قضايي و دكترين حقوقي ايران به خود اختصاص داده است. جريان اين ضمانت‌اجرا در جايي است كه قواعد حامي حقوق اشخاص ثالث، مانند لزوم ثبت و انتشار يا رعايت شكل و... در ايجاد عناصر حقوقي همچون قرارداد، از سوي اشخاص دخيل مانند طرفين قرارداد رعايت نشود. اين ضمانت‌اجرا در حقوق ايران در عرض ضمانت‌اجراها و وضعيت‌هاي حقوقي چون بطلان، عدم نفوذ و مراعي قرار مي‌گيرد و اين پرسش را ايجاد مي‌كند كه كارآمدي ضمانت‌اجراها و وضعيت‌هاي حقوقي پيش‌گفته براي عدم رعايت قواعد حامي حقوق اشخاص ثالث در مقايسه با استنادناپذيري به چه ميزان است و آيا با وجود آن‌ها، نياز به اقتباس استنادناپذيري از حقوق فرانسه هست؟از آن‌جايي كه كارايي، مفهومي اساسي در علم اقتصاد است كه معيارهاي متعددي براي ارزيابي آن ارائه شده، اين پژوهش با استفاده از معيارهاي ارزيابي كارايي در علم اقتصاد، استنادناپذيري را در مقايسه با ديگر ضمانت‌اجراها و وضعيت‌هاي حقوقي موجود در حقوق ايران، توصيف و تحليل اقتصادي مي‌نمايد. اين پژوهش نتيجه مي‌گيرد كه نسبت به وضعيت عدم رعايت قواعد حامي حقوق اشخاص ثالث، استنادناپذيري، در مقايسه با ديگر ضمانت‌اجراها و وضعيت‌هاي حقوقي موجود در حقوق ايران، بر اساس معيار كارايي پارتويي و كالدور-هيكس داراي كارآمدي اقتصادي است.