بازنگري در مواجهه حقوق با شروط استاندارد قراردادهاي مصرف از ديدگاه «حقوق و اقتصاد رفتاري»؛ با تأكيد بر دستورالعمل‌هاي اتحاديه اروپا و حقوق ايران

امروزه قراردادهاي مصرف كه بخش گسترده‌اي از قراردادها را شامل است، غالباً در قالب استاندارد منعقد مي‌شوند. با وجود صرفه اقتصادي، اين قراردادها نتايج نامطلوبي براي مصرف‌كننده در پي دارد؛ به گونه‌اي كه تاجر با بهره‌گيري از موقعيت برتر خود، قراردادي غيرمنصفانه و ناعادلانه به سود خود و به زيان مصرف‌كننده منعقد مي‌كند. حقوق نمي‌تواند در برابر اين بي‌عدالتي منفعل بماند، اما سازوكارهاي حقوقي براي مقابله با شروط ناعادلانه و يك‌طرفه قرارداد مصرف از كارائي لازم برخوردار نيست، زيرا مقررات مذكور، هماهنگ با آموزه‌هاي اقتصاد نئوكلاسيك، بزرگ‌ترين عامل پديدآمدن قراردادهاي غيرمنصفانه مصرف را نابرابري و عدم‌تقارن اطلاعاتي بين مصرف‌كننده و تاجر دانسته و بر اين اساس، از راهكارهاي افشاء اطلاعات به عنوان ابزار اصلي حل مساله شروط غيرمنصفانه قراردادهاي مصرف بهره مي‌گيرد كه نيازمند بازنگري و تحول است. اين نگرش نو، بهره‌گيري از يافته‌هاي «حقوق و اقتصاد رفتاري» است، بر اين اساس، مشكل اصلي قراردادهاي مصرف، نه فقط عدم‌تقارن اطلاعاتي بين مصرف‌كننده و تاجر، بلكه در فرايندهاي واقعي ادراك و تصميم‌گيري مصرف‌كننده نهفته است كه متاثر از سوگيري‌ها و خطاهاي شناختي است. بر اين اساس، در اين مقاله با روشي توصيفي-تحليلي نشان خواهيم داد كه رويكرد حقوق اتحاديه اروپا كه متضمن مفصل‌ترين و پيشروترين مقررات در اين عرصه است و همچنين، مقررات حمايت از مصرف‌كننده در حقوق ايران، مبتني بر پارادايم اطلاعاتي منبعث از آموزه‌هاي اقتصاد نئوكلاسيك بوده كه در نيل به قراردادهائي منصفانه و عادلانه ناموفق بوده است