تحليل تضمين هاي قراردادي از منظر حقوق اقتصادي

در پژوهش حاضر به تحليل حقوقي اقتصادي تضمينات قراردادي پرداخته شده است؛ توضيح آن كه تضمينات قراردادي مناسب‌ترين ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادي است به همين منظور، دريافت‌كنندگان كالا و خدمات به دنبال تضمينات قراردادي مناسب در اين زمينه هستند. موضوعي كه برپايه مولفه‌هاي تحليل اقتصادي چون عقلانيت، ابزاري مبتني بر ترجيحات، حداكثرسازي مطلوبيت، تئوري بازي‌ها و كارايي فني و تخصصي بخش جداناپذير رفتار كارگزار اقتصادي در محيط بازار است. در يك بررسي كلي، تضمينات موجود در قرارداد به تضمينات ناظر به اجراي تعهد و تضمينات مربوط به زمان پس از اجراي تعهد تقسيم مي‌شود. تضمين مربوط به زمان اجراي تعهد؛ بيشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و يا تاخير تعهدات قراردادي ويا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلي مي‌گردد. همچنين تضمينات مربوط به كاركرد مبيع يا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمين مربوط به گارانتي و وارانتي است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه‌ي انواع تضمينات در قراردادها به اين نتيجه دست يافته كه اصولا نه تنها از نقطه ديدگاه حقوقي و اقتصادي از منظر اقتصادي هرچه اراده متعهدله در گزينش و تعيين دامنه ضمانت اجرا تاثير بيشتري داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاكم كند ضمانت اجراها به دليل آنكه توان تامين ترجيحات را بيشتر دارند كارامدترند. علاوه براين در قراردادهاي كالا محور تضمين گارانتي و وارانتي و براساس نظريه بازي ها بيشتر مي تواند بازي همكارانه را محقق سازد