مطالعه تطبيقي وظايف نهاد ناظر بيمه‎اي در ايران و كشورهاي منتخب

مؤسسات‏بيمه با جبران خسارت‌هاي مالي موجب تضمين رشد اقتصاد ملي گشته و تداوم برنامه‌ريزي توسعه‎اقتصادي كشور را ميسر مي‌سازند. همچنين نقش ويژه‎اي در سياست‌هاي پولي و اعتباري كشور ايفا نموده و با تمركز سرمايه‌هاي‎ملي به‎صورت حق‌بيمه و ايجاد ذخيره‌هاي‎فني، درعمل امكانات بالقوه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان را در مجاري مختلف اقتصادي فراهم‎مي‌آورند. نظارت بر عمليات‎بيمه در فرايند رشد و پيشرفت‎اقتصادي حضوري محوري داشته و توسعه عمليات‎بيمه پيوند نزديكي با كيفيت اعمال نظارت دارد. لذا ايجاد ساختاري كه در آن اهداف و عملكردها شفاف و به‌طور مناسب ارائه‏مي‏شوند و درمواقع لزوم متناسب با ضعف بيمه‌گر/سيستم اقدام‎مي‎كند، حياتي است. در اين پژوهش، ضمن بررسي مباني‎نظارت و تنظيم‎گري در صنعت‎بيمه، چارچوب ساختاري و نهادي ناظر بيمه‎اي در كشورهاي‎منتخب مطالعه شده و اختيارات و مسئوليت‏هاي اين نهادها در راستاي نظارت و تنظيم‎گري موثر بررسي و مقايسه شده‎است.نتايج نشان‎مي‏دهد؛ منطق مقررات‌گذاري در بخش بيمه به‌طور كلي، حمايت از منافع بيمه‌شدگان، ارتقاي ثبات‎بازار بيمه و جلوگيري از رفتار نامناسب بيمه‌گران است. نظارت بر عملكرد شركت‌هاي‎بيمه در شاخه‌هاي متعدد فني، اقتصادي و حقوقي قابل‏طرح است كه حوزه‎هايي نظير كنترل شرايط تأسيس، اعطا و ابطال مجوز فعاليت، سازگاري شرايط‎عمومي بيمه‌نامه‌ها با قوانين، كنترل امور فني و مالي ازمنظر حقوقي، كنترل نحوه‎پرداخت خسارت‌ها و تصفيه‎حساب‌ها را شامل‎مي‎شود. برخورداري از قدرت كافي، حمايت قانوني و منابع مالي؛ برخورداري از استقلال عملياتي به‎ويژه از نهادهاي سياسي و بيمه‌گران؛ پاسخگويي و شفافيت در كاركردها و اختيارات؛ امكان استخدام، آموزش و حفظ نيروي‎انساني كافي؛ ميزان كارايي ‎بازار و ميزان دسترسي به اطلاعات از مهم‎ترين پيش‌شرط‎هاي اثربخشي‎ نظارت است.