مستندات و كاربردهاي استدلال قياسي در حقوق بين الملل سرمايه گذاري

پيش‌بيني قاعده حقوقي براي هر وضعيت و موقعيت تصورپذيري امري محال است. هيچ قانونگذاري نمي‌تواند مدعي باشد كه راه-حل تمامي موضوعات و قضاياي حقوقي را در متن قوانين پيش‌بيني نموده و در هيچ فرضي دادرس براي حل و فصل اختلافات، با خلأ حقوقي، ابهام، اجمال يا سكوت قانوني روبرو نمي‌شود. اين امر در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري نيز در بند 2 ماده 42 كنوانسيون ايكسيد مورد اذعان قرار گرفته است. مطابق مقرره فوق، ديوان داوري مكلف به صدور حكم و حصل و فصل دعواست و نمي‌تواند به بهانة نبود حكم، اجمال، ابهام و سكوت قانون، از صدور رأي استنكاف نمايد. از زمان تشكيل ديوان داوري ايكسيد و ساير محاكم معاهده‌اي سرمايه‌گذاري، از روشها و مقولات متفاوتي براي مقابله با فروض فوق استفاده شده، كه بارزترين آنها توسل به استدلال قياسي است. عليرغم سكوت محاكم فوق در بيشتر موارد در خصوص توسل به قياس در روش‌شناسي، قياس نقش مهمي در داوري معاهدات سرمايه‌گذاري، به مثابهِ ابزاري براي رفع سكوت، تعيين معناي مفاد معاهدات، روشن نمودن محتواي قواعد و ابهام و اجمال مفاهيم، قواعد و اصول حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري و شناسايي قاعده حقوقي ايفا مي‌نمايد. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصيفي- تحليلي به بررسي نقش اين روش اساسي استدلال حقوقي در تصميمات مراجع حل اختلاف سرمايه‌گذاري، مي‌پردازد.