ارزيابي ساكنان از ميزان اثربخشي قوانين بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بر فرايند بازآفريني شهر حميديا

قوانين شهري شيوه‌‌ اعمال قدرت براي تغيير و بازآفريني فضاهاي شهري را تعريف مي‌‌كنند. هدف پژوهش حاضر ارزيابي نحوه اثربخشي قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بر فرايند بازآفريني شهري در بافت فرسوده شهر حميديا و با استفاده از روش‌‌هاي آمار استنباطي شامل آزمون كاي اسكوير، آزمون T تك‌‌نمونه‌‌اي و آزمون تحليل مسير است. نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه همه شاخص‌‌هاي سنجشگر بازآفريني شهري پايين‌‌تر از حدمطلوب هستند. اين وضعيت تحت تأثير كاركردهاي ضعيف محرك‌‌هاي بازآفريني در بافت موردمطالعه است. اين محرك‌‌ها شامل مشاركت بخش خصوصي، دولت و ساكنان، توانمندسازي ساكنان، تأمين منابع مالي، تشويق‌‌هاي مالياتي و عوارض، تشويق‌‌هاي ساختماني، تأمين زيرساخت هاي شهري، تأمين زمين، كاهش بوروكراسي و هماهنگي بين سازمان‌‌هاي مرتبط با بازآفريني شهري مي‌‌شود. نتايج آزمون T تك نمونه‌‌اي نشان داد كه اين محرك‌‌ها فاصله معناداري از وضعيت مطلوب دارند. هم‌‌چنين، استفاده از روش تحليل مسير نشان داد كه در مجموع، متغير توانمندسازي اقتصادي ساكنان، متغير تأمين زيرساخت‌‌هاي شهري و متغير تأمين منابع مالي به ترتيب داراي بيشترين تأثير مثبت و كلي و متغيرهاي كاهش بوروكراسي، هماهنگي بين‌‌سازماني و تأمين زمين داراي بيشترين تأثير منفي و كلي بر بازآفريني بافت فرسوده هستند. يكي از دلايل ناكارآمدي قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري نگرش كل‌‌نگر و جامع آن به مسئله بازآفريني شهري است. جامع‌‌نگري و گستردگي اهداف مندرج در يك قانون در محيط‌‌هاي شهري كه داراي عدم تنوع و عدم مطلوبيت پتانسيل‌‌هاي اجتماعي-اقتصادي-كالبدي هستند، مي‌‌تواند توان بدنه مديريت و برنامه‌‌ريزي شهري را براي بسيج منابع كاهش بدهد.