تأثير اشرافي‌گري بر عدالت اقتصادي در پرتو فقه و قانون اساسي

زمينه و هدف: اشرافي‌گري از معضلات مبتلا به در جامعه است كه پيامدهاي مختلفي به دنبال دارد. در اين مقاله تلاش شده است تأثير اشرافي‌گري بر عدالت اقتصادي در پرتو فقه و قانون اساسي بررسي شود.مواد و روش‌ها: در مقاله حاضر براي گردآوري اطلاعات، از روش كتاب خانه‌اي و براي تحليل يافته ها از روش توصيفي-تحليلي استفاده شد.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها بر اين امر دلالت دارد كه عدالت اقتصادي در فقه و قانون اساسي به‌صورت عدالت تخصيصي و عدالت توزيعي مورد توجه و تأكيد قرارگرفته است و اشرافي‌گري(كه در فقه از آن در قالب مفاهيمي چون اتراف و تكاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادي تأثيرگذار است. اشرافي‌گري با تأثير بر توزيع ناعادلانه امكانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرايي، رانت و احتكار، اختلاس و دست‌اندازي به بيت‌المال موجب بي‌عدالتي‌ اقتصادي مي‌شود. اشرافي‌گري وضعيتي را ايجاد مي‌كند كه طي آن، كسب ثروت در راستاي زندگي تجملي به هر طريق ممكن از جمله توزيع ناعادلانه امكانات، اختلاس و رانت به هدف اصلي تبديل مي‌شود. اين امر مغاير با آموزه‌هاي ديني و سيره به‌ويژه سيره حضرت علي و اصول قانون اساسي است كه بر رعايت عدالت اقتصادي تأكيد دارد.نتيجه‌گيري: مهم‌ترين راهكار مقابله با اشرافي‌گري و درنتيجه تحقق عدالت اقتصادي، توزيع عادلانه امكانات و فرصت‌ها و مقابله با ويژه خواري و دست‌اندازي به بيت‌المال است.