بررسي فقهي حقوقي مصاديق احتكار در پرتو دخالت دولت در بازار

زمينه و هدف: احتكار از موضوعات مهم اقتصادي است كه بر نظم و ثبات اقتصادي تاثيرگذار است. در اين مقاله تلاش شده است تا مصاديق احتكار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهي و حقوقي بررسي شود.مواد و روش‌ها: مقالة حاضر توصيفي-تحليلي است و در گردآوري داده ها از روش كتاب خانه‌اي استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: عموم فقها مصاديق احتكار را در چند قلم مواد غذايي محدود مي دانند به دليل اينكه جزو كالاهاي خوراكي ضروري هستند. احتكار از ديدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داري كالا، نياز و احتياج مردم، فقدان فروشندة ديگر و قصد افزايش قيمت، مهم ترين شرايط تحقق احتكار است. از منظر حقوقي نيز احتكار جرم تلقي مي شود و نگه داري به‌قصد افزايش قيمت و انحصار، به‌منزلة احتكار است. از ديدگاه اسلام، دولت در راستاي تحقق عدالت و توزيع عادلانة امكانات و نظم و ثبات اقتصادي، حق دارد در اقتصاد و تنظيم بازار دخالت كند.نتيجه‌گيري: اگر ضرورت و نياز در جامعه احراز شود، حكم تحريم احتكار را مي‌توان به تمام كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي مورد نياز ضروري زندگي امروزة بشر تعميم داد و تمام آثار و احكام احتكار را بر آن‌ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبناي ممنوعيت احتكار، مايحتاج ضروري زندگي افراد و پيش گيري از افزايش مضاعف قيمت‌هاست، حكومت بر اساس حق دخالت در بازار مي‌تواند در راستاي تحقق نظم اقتصادي با احتكار مقابله كند و مصاديق آن را به اقلام ديگر تعميم دهد.